رجل نظر إلى عشر جوار وقال: إن اشتريت جارية من هذه الجواري فهي حرة فاشترى جارية لغيره منهن ثم اشترى لنفسه لا تعتق ولو اشترى جاريتين صفقة واحدة إحداهما لنفسه والأخرى لغيره لم تعتق واحدة منهما، كذا في الظهيرية في فصل التعليقات من كتاب العتاق.
في المنتقى حلف لا يشتري جارية فاشترى عجوزا أو رضيعة حنث ولو حلف لا يشتري غلاما من السند فهو على ذلك الجنس ولو قال: من خراسان فاشترى خراسانيا بغير خراسان لا يحنث حتى يشتريه من خراسان، كذا في الخلاصة.
اشترى ثلاث دواب بمائة وخمسة دراهم ثم حلف أنه اشترى واحدا بخمسة وثلاثين يحنث.
ثمانون شاة بينهما حلف أحدهما أنه لا يملك أربعين يحنث وتلزمه الزكاة ولو اشترى عبدا فحلف أنه لا يملك أربعين لا يحنث ولا تلزمه الزكاة، كذا في الوجيز للكردري.
في المنتقى إذا أراد الرجل أن يشتري عبدا من رجل بألف درهم فدفع ألف درهم إلى صاحب العبد ثم حلف فقال: إن اشتريت هذا العبد بهذه الألف الدرهم وأشار إلى ألف مدفوعة فهذه الألف في المساكين صدقة فقال صاحب العبد: إن بعت هذا العبد بهذه الألف فهي في المساكين صدقة وأشار إلى تلك الألف أيضا ثم إن صاحب العبد باع العبد بتلك الألف فعلى البائع أن يتصدق بها دون المشتري، كذا في التتارخانية.
ولو قال: إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصف
عبد ثم باعه ثم اشترى النصف الباقي لم يعتق هذا النصف عليه ولو قال: إن اشتريت عبدا والمسألة بحالها عتق النصف وهذا في غير المعين وأما في المعين لو قال: إن ملكت هذا العبد فهو كالشراء عتق عليه هذا النصف، وكذا في الدراهم لو قال: إن ملكت مائتي درهم فلله علي أن أتصدق بها فملك مائة درهم ثم ملك مائة أخرى لم يجب التصدق وفي المعين يجب وفي مسألة الشراء لو قال: عنيت به الجملة لم يصدق قضاء وصدق ديانة، كذا في الخلاصة
قال لرجلين: إن اشتريتما أو ملكتما عبدا فعبد من عبيدي حر فملكا عبدا بينهما أو اشترى أحدهما وباع من الآخر يحنث.
إن كنت ملكت إلا خمسين درهما ولا يملك إلا عشرة دراهم لم يحنث وإن ملك خمسين درهما وعشرة دنانير أو سائمة أو شيئا للتجارة حنث وإن ملك مع الخمسين عرضا للتجارة أو رقيقا أو دارا لم يحنث؛ لأن مراده في العرف أنه لا يملك من المال إلا خمسين ومطلق اسم المال ينصرف إلى مال الزكاة، كذا في الوجيز للكردري.
رجل حلف أن لا يشتري الذهب أو الفضة يدخل فيه التبر والمصوغ والدراهم والدنانير في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا تدخل فيه الدراهم والدنانير ولو اشترى خاتم فضة حنث وكذا لو اشترى سيفا محلى بفضة ولا يشبه الذهب والفضة ما سواهما إذا كان الذهب والفضة في سيف أو منطقة فقد اشتراه مع السيف إن كان الثمن ذهبا أو فضة وإن كان ثمن حنطة أو غير ذلك لا يكون حانثا.
رجل حلف أن لا يشتري حديدا يدخل فيه المعمول وغير المعمول والسلاح في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - يدخل فيه ما يسمى بائعه حدادا ولا يدخل فيه السلاح كالسيف والسكين الأبيض والدرع ولا يدخل فيه الإبر والمسال قالوا: في عرف ديارنا لا يحنث في المسامير والأقفال.
والصفر والشبه بمنزلة الحديد إذا حلف لا يشتري صفرا يدخل فيه المعمول وغيره والفلوس في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لا تدخل فيه الفلوس ولو حلف أن لا يشتري حديدا فاشترى بابا بحديد أقل مما فيه ذكر في النوادر أنه لا يجوز وإن اشتراه بأكثر مما فيه جاز البيع ويكون حانثا في يمينه.