ولو حلف لا يشتري شجرا فاشترى أرضا فيها شجر لا يحنث، كذا في الظهيرية.
ولو حلف لا يشتري حائطا فاشترى دارا مبنية كان حانثا استحسانا.
رجل حلف أن لا يشتري نخلا فاشترى حائطا فيه نخل حنث ولو حلف لا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لا يكون حانثا وكذا لو اشتراها بصوف مجزوز في ظاهر الرواية، كذا في فتاوى قاضي خان وفي الصوف لا يحنث بشراء إهاب عليه صوف وعن محمد - رحمه الله تعالى - يحنث بالإهاب، كذا في العتابية.
ولو حلف لا يشتري لبنا فاشترى شاة في ضرعها لبن لا يكون حانثا وكذا لو اشتراها بلبن من جنسه في ظاهر الرواية.
هذا وبيع الشاة باللحم سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يجوز على كل حال ولا يكون حانثا في يمين أن لا يشتري لبنا ولو حلف لا يشتري ألية فاشترى شاة مذبوحة كان حانثا، كذا في فتاوى قاضي خان.
والأصل أن المحلوف عليه إذا دخل في الشراء تبعا
لغير المحلوف عليه لا يقع به الحنث وإن دخل مقصودا يقع، كذا في الذخيرة.
ولو حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا لا يحنث، كذا في الخلاصة.
ولو حلف لا يشتري رأسا فهذا على رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما على رأس الغنم وهذا اختلاف عصر وزمان.
وإذا حلف لا يشتري شحما فاشترى شحم البطن يحنث ولو اشترى شحم الظهر وهو الشحم الذي يخالط اللحم لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذه المسألة في الأصل وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يحنث، كذا في المحيط.
رجل قال: لا يشتري بهذه الدراهم إلا لحما فاشترى ببعضها لحما وببعضها غير لحم لا يكون حانثا حتى يشتري بكلها غير لحم ولو قال: والله لا أشتري بهذه الدراهم غير لحم فاشترى ببعضها غير لحم في القياس لا يكون حانثا وفي الاستحسان يكون حانثا ولو حلف لا يشتري صوفا أو شعرا فهو على غير المعمول ولا يحنث بشراء المسح والجوالق، كذا في فتاوى قاضي خان.
إن حلف لا يشتري دهنا فهو على دهن جرت عادة الناس أن يدهنوا به فإن كان مما ليس في العادة أن يدهنوا به مثل الزيت والبرز ودهن الخروع ودهن الأكارع لم يحنث ولو اشترى زيتا مطبوخا ولا نية له حين حلف يحنث، كذا في البدائع.
ولو حلف أن لا يشتري بنفسجا أو خطيما ذكر في الكتاب أنه على الدهن دون الورق قالوا: في عرفنا لا يحنث بشراء دهن البنفسج، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو حلف لا يشتري لفلان فاشترى لابنه الصغير أو لعبده المأذون بأمره لم يحنث، كذا في العتابية.
حلف ليشترين له هذا الشيء فاشتراه له ثم أنه دفع ذلك الشيء إلى البائع بر في يمينه، كذا في الوجيز للكردري.
إذا قال الرجل: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشترى لغيره هل تنحل يمينه لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذه المسألة في شيء من الكتب وحكي عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه قال لقائل أن يقول: لا تنحل يمينه وهو الأشبه، كذا في الوجيز.
ولو حلف لا يشتري عبد فلان فأجر داره من فلان بعبده لا يحنث، كذا في الظهيرية.
ولو حلف لا يشتري هذا العبد ولا يأمر أحدا يشتري له هذا العبد فإن الحالف يشتري عبدا آخر فيأذن له في التجارة فيشتري المأذون العبد المحلوف عليه ثم يحجر عليه فيصير العبد له ولا يحنث لعدم شرط الحنث، كذا في الخلاصة.
ولو حلف لا يشتري امرأة فاشترى جارية صغيرة لا يحنث، كذا في الظهيرية.