فإن ظهر في خلال الصلاة أنه أخطأ يلزمه الاستقبال وإن ظهر أنه أصاب القبلة اختلفوا فيه والصحيح أنه يتم ولا يستقبل. هكذا في فتاوى قاضي خان
ولو شك ولم يتحر وصلى من غير تحر فإن زال الشك في الصلاة بأن أصاب وأخطأ يستقبل الصلاة وإلا فإن ظهر الخطأ بعد الفراغ أو لم يظهر شيء يعيد وإن ظهرت الإصابة مضى الأمر هكذا في الخلاصة.
تحرى فلم يقع تحريه على شيء قيل يؤخر وقيل يصلي إلى أربع جهات وقيل يخير. كذا في البحر الرائق والأصوب الأداء. كذا في المضمرات فإن صلى إلى جهة إن ظهر أنه أصاب القبلة جاز وكذا إن ظهر أنه أخطأ أو لم يظهر شيء. هكذا في الظهيرية.
لو دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة يصلي إليها ولا يتحرى وكذا لو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم باستدلال النجوم على القبلة لا يتحرى. كذا في محيط السرخسي.
رجل دخل مسجدا لا محراب له وقبلته مشكلة فصلى بالتحري ثم ظهر أنه أخطأ كان عليه الإعادة؛ لأنه قادر على السؤال من الأهل وإن تبين أنه أصاب جازت صلاته. كذا في فتاوى قاضي خان ولو سألهم فلم يخبروه وتحرى وصلى جاز وإن تبين أنه أخطأ. كذا في محيط السرخسي.
رجل صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحري فتبين أنه صلى إلى غير القبلة جازت صلاته؛ لأنه ليس عليه أن يقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة ولو صلى ركعة بالتحري ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة الثانية إلى الجهة الثانية ثم تحول رأيه إلى الجهة الأولى اختلف فيه المشايخ منهم من قال يتم صلاته إلى الجهة الأولى ومنهم من قال يستقبل الصلاة. كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل صلى في مفازة بالتحري فاقتدى به رجل من غير تحر إن أصاب الإمام القبلة جازت صلاتهما وإن أخطأ جازت صلاة الإمام دون المقتدي. كذا في الخلاصة
رجل اشتبهت عليه القبلة بمكة بأن كان محبوسا ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحري ثم تبين أنه أخطأ روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه لا إعادة عليه وهو أقيس وكذلك إذا كان بالمدينة. هكذا في الظهيرية.
ولو اشتبهت عليه القبلة فصلى ركعة بالتحري فتحول رأيه إلى جهة فصلى الثانية إلى تلك الجهة. هكذا صلى أربع ركعات إلى أربع جهات عن محمد - رحمه الله - أنه يجوز. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة الثانية إلى الجهة الثانية ثم تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى اختلف
المشايخ فيه والصحيح أنه تفسد صلاته. كذا في القنية.
رجل دخل في الصلاة بالتحري واجتهاده كان خطأ ولم يعلم بذلك ثم علم في الصلاة فحول وجهه إلى القبلة فجاء رجل قد علم بحاله الأول ودخل في صلاته فصلاة الأول جائزة وصلاة الداخل فاسدة الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وحوله إلى القبلة واقتدى به إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن القبلة فلم يسأل فسدت صلاة الإمام والمقتدي وإن لم يجد من يسأله جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أن قوما اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة وهم في بيت ليس بحضرتهم أحد عدل يسألونه وليس ثمة علامة يستدل بها على جهة القبلة أو كانوا في المفازة فتحروا جميعا وصلوا إن صلوا وحدانا جازت صلاتهم أصابوا القبلة أو لا ولو صلوا بجماعة يجزيهم أيضا إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم بمخالفة إمامه في الصلاة وكذا لو كان عنده أنه تقدم على الإمام أو صلى إلى جانب آخر غير ما صلى إمامه قوم صلوا في مفازة بالتحري وفيهم مسبوق ولاحق فلما فرغ الإمام من صلاته قاما يقضيان فظهر لهما القبلة خلاف ما رأى الإمام أمكن للمسبوق إصلاح صلاته بأن يحول إلى القبلة دون اللاحق. كذا في الخلاصة.