كذا أفلان في موضع كذا فأومأ برأسه أي نعم فهذا ليس بأخبار، ولا بشارة فلا يحنث في يمينه وإن عنى بالإخبار أو بالبشارة الإشارة بالرأس، وغير ذلك صدق ديانة، وقضاء إذا حلف لا يقر لفلان بمال فقيل له: ألفلان عليك كذا، وكذا فأشار برأسه أي نعم لا يحنث في يمينه، وإذا حلف أن لا يتكلم بسر فلان لا يحنث بالكتاب، والرسالة، والإشارة، ولو قيل له: أكان سر فلان كذا، أو قيل له: أفلان بمكان، كذا فقال: نعم حنث في يمينه الجواب في قوله لا يحدث بسر فلان نظير الجواب في قوله لا يتكلم بسر فلان، ولو حلف على هذا الأيمان كلها ثم خرس الحالف فصار بحيث لا يقدر على التكلم كانت يمينه على الإشارة، والكتابة إلا في
خصلة، واحدة أنه إذا حلف لا يتكلم بسر فلان، أو حلف لا يحدث بسر فلان لم يحنث بالإشارة، والكتابة، وإن كانت الإشارة، والكتابة بعد الخرس، وكل ما ذكرنا أنه يحنث بالإشارة إذا قال: أشرت، وأنا لا أريد الذي حلفت عليه فإن كان جوابا لشيء سئل عنه لم يصدق في القضاء، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال: لا أقول لفلان كذا لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذه المسألة في الجامع، ولا في الزيادات، وروي عنه في النوادر أنه مثل الخير، والبشارة حتى يحنث بالكتابة، والرسالة، ولو حلف لا يدعو فلانا فدعاه بكتابة، أو رسالة حنث في ظاهر الرواية، وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - في النوادر أن التبليغ بمنزلة الإخبار يحصل بالكتاب والرسول، وكذلك الذكر يحصل بالكتاب والرسول، ولو قال: أي عبيدي بشرني بكذا فهو حر فبشروه معا عتقوا، ولو بشره واحد بعد واحد عتق الأول خاصة.
ولو أرسل إليه أحدهم رسولا فإن أضاف الرسول إلى المرسل عتق، ولو أخبره الرسول، ولم يضف إلى العبد لم يعتق هكذا في المحيط.
ولو قال: إن أخبرتني أن هذا الحجر ذهب، أو هذا الرجل امرأة فأخذه حنث لوجود الشرط، ولو قال: إن أعلمتني، أو بشرتني لا يحنث، كذا في التتارخانية.
ولو حلف لا يكتب إلى فلان فأمر غيره فكتب فقد روى هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه قال: سألني هارون الرشيد عن هذا، فقلت: إن كان سلطانا فأمر بالكتاب، ولا يكاد هو يكتب فإنه يحنث، كذا في البدائع.
حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها حتى أتى إلى آخرها لا يحنث بالاتفاق، كذا في الفتاوى الكبرى.
ولو حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر في كتابه، وفهم ما فيه لا يحنث في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لعدم القراءة وعليه الفتوى، ولو حلف أن لا يقرأ كتاب فلان فقرأ سطرا من كتاب فلان حنث، وفي نصف السطر لا يحنث، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو حلف لا يقرأ سورة فترك منها حرفا حنث، ولو ترك آية طويلة لم يحنث، كذا في البدائع.
وإذا حلف لا يتمثل بشعر فتمثل بنصف بيت لا يحنث، وإن كان نصف البيت بيتا من شعر آخر لا يحنث، وعن محمد - رحمه الله تعالى - في رجل فارسي حلف لا يقرأ سورة الحمد بالعربية فقرأها بلحن لا يحنث، ولو كان رجلا فصيحا حنث وفي المنتقى إذا حلف لا يقرأ كتابا فهذا على كتاب يبين في بياض، أو غير ذلك وإن نوى كتاب الناس في القرطاس دين فيما بينه، وبين الله تعالى، ولم يدن في القضاء، كذا في المحيط.
رجل حلف أن لا يقرأ القرآن اليوم فقرأ في الصلاة، أو في غيرها حنث، وكذا لو حلف أن لا يركع، ولا يسجد ففعل في الصلاة، أو في غير الصلاة حنث، وإن قرأ الحالف بسم الله الرحمن الرحيم إن نوى ما في سورة النمل حنث، وإن لم ينو ما في سورة النمل، أو نوى غيرها لا يحنث؛ لأن الناس يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم للتبرك لا للقراءة، وقراءتها إلا على وجه القراءة جائزة، كذا في فتاوى قاضي خان.