ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ من الفرات كرعا أو اغترافا يحنث عندهم كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.
ولو حلف لا يشرب ماء من دجلة ولا نية له فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يضع فاه في الدجلة ولو حلف لا يشرب من ماء المطر فسال ماء المطر في الدجلة لم يحنث بشربه فإن شرب من ماء واد سال من المطر لم يكن فيه ماء مثل ذلك أو شرب من ماء مطر مستنقع في قاع حنث كذا في السراج الوهاج.
ولو حلف لا يشرب من نهر يجري ذلك النهر إلى دجلة فأخذ من دجلة من ذلك الماء فشربه لم يحنث كذا في البحر الرائق.
ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات فشرب ماء عذبا من دجلة أو من نحوها كان حانثا كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: أيكم شرب ماء هذا النهر فهو حر فشربوه عتقوا ولو قال: أيكم يشرب ماء هذا الكوز وكان الماء بحال يمكن شربه لواحد دفعة أو دفعتين فشربوا جميعا لم يعتقوا كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.
ولو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب الماء الذي فيه في كوز آخر فشرب منه لا يحنث بالإجماع ولو قال: من ماء هذا الكوز فصب في كوز آخر فشرب فحنث بالإجماع وكذا لو قال: من هذا الحب أو من ماء هذا الحب فنقل إلى حب آخر ولو قال: لا يشرب من ماء هذا الحب فشرب منه بإناء حنث إجماعا كذا في فتح القدير.
ولو حلف لا يشرب من هذا الإناء فهو على الشرب بعينه كذا في الاختيار شرح المختار.
من قال: إن لم أشرب الماء الذي في الكوز اليوم فامرأته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث فإن كان فيه ماء فأهريق قبل الليل لم يحنث وهذا عن أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - سواء علم وقت الحلف أن فيه ماء أو لم يعلم وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - حنث في ذلك كله إذا أمضى اليوم وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى كذا في فتح القدير.
ولا فرق في الوقت بين أن يكون اليوم أو الشهر أو الجمعة كذا في البحر الرائق.
ولو كانت اليمين مطلقة ففي الوجه الأول لا يحنث عندهما رحمهما الله تعالى وعند
أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يحنث في الحال وفي الوجه الثاني يحنث في قولهم جميعا كذا في الهداية.
إذا قال: إن لم أشرب ما في هذا الكوز أو ما في هذا الكوز الآخر من الماء اليوم فامرأتي طالق فأهريق أحدهما بقي اليمين على الآخر في قولهم وإذا بقي اليمين عندهم فإن شرب الماء الذي في الكوز الباقي قبل الليل بر عندهم وإن لم يشرب قبل الليل حنث عندهم ولو كان أحد الكوزين لا ماء فيه فيمينه في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى على الكوز الذي فيه الماء وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - يمينه عليهما يريد به على أحدهما فإن شرب الماء بر في يمينه ولو لم يشرب حنث عندهم كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الإيلاء.
في الغاية إن حلف أن لا يشرب من هذا الحب فإن كان مملوءا فهذا يقع على الكرع لا غير عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما على الكرع والاغتراف جميعا وإن كان مملوء فعلى الاغتراف بالإجماع ولو حلف لا يشرب من هذه البئر أو من ماء هذه البئر فهو على الاغتراف حتى لو استسقى منها فشرب حنث كذا في السراج الوهاج وإن تكلف في هذه الصور وكرع من أسفل البئر أو من أسفل الحب فالصحيح أنه لا يحنث.