والحاصل أن ما يصبغ به كالخل وما ذكرنا إدام بالإجماع وما يؤكل وحده غالبا كالبطيخ والعنب والتمر والزبيب وأمثالها ليس إداما بالإجماع على ما هو الصحيح في البطيخ والعنب أما البقول فليست بإدام بالاتفاق كذا في فتح القدير.
وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن له نية فإن نوى فعلى ما نوى إجماعا كذا في التبيين والفاكهة ليست بإدام إجماعا كذا في السراج الوهاج.
وإذا حلف لا يأكل من كسب فلان فورث المحلوف عليه شيئا وأكله الحالف لا يحنث ولو اشترى شيئا أو وهب له شيء أو تصدق عليه بشيء وقبل فأكله الحالف حنث في يمينه ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فاشترى شيئا الحالف من المحلوف عليه مما اكتسبه المحلوف عليه أو وهب المحلوف عليه ذلك من الحالف وأكله لا يحنث ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فاكتسب المحلوف عليه مالا ومات وورثه رجل فأكله الحالف حنث في يمينه وكذلك لو ورثه الحالف فأكل يحنث بخلاف ما لو انتقل إلى غيره بغير الميراث بشراء أو وصية لا يحنث كذا في الذخيرة.
ولو حلف لا يأكل من ميراث فلان شيئا فمات فلان
فأكل من ميراثه حنث فإن مات وارثه فأورث ذلك الميراث فأكل منه الحالف لا يحنث كذا في البدائع.
ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فأوصى له إنسان فأكل الحالف يحنث ولو وهب المحلوف عليه طعاما للحالف وقبضه ثم أكل لم يحنث وكذلك لو أوصى له والمهر من كسب المرأة وكذا أرش الجراحات كذا في الخلاصة.
رجل معه دراهم فحلف، أن لا يأكلها فاشترى بها دنانير أو فلوسا ثم اشترى بعد ذلك بالدنانير أو الفلوس طعاما فأكله قال محمد - رحمه الله تعالى - يكون حانثا في يمينه وإن حلف لا يأكل هذه الدراهم أو الدنانير فاشترى بها عرضا ثم باع العرض بطعام فأكله لا يكون حانثا وكذا لو اشترى بالدراهم شعيرا ثم اشترى بالشعير طعاما فأكله لا يكون حانثا قال: إذا حلف على ما لا يؤكل أن لا يأكله فاشترى بها شيئا مما يؤكل وأكله حنث وإن حلف على ما يؤكل أن لا يأكله فاشترى بها ما يؤكل فأكله لا يكون حانثا كذا في فتاوى قاضي خان.
حلف أن لا يطعم فلانا من ميراث والده فورث طعاما فأطعمه أو دراهم فاشترى بها طعاما وأطعمه يحنث وإن بدل الطعام بطعام آخر وأطعمه لا.
حلف لا يأكل من ميراث والده شيئا فمات والده وورث ماله فاشترى به طعاما فأكله لا يحنث في القياس ويحنث في الاستحسان؛ لأن المواريث هكذا تؤكل في العادة وإن اشترى بالميراث شيئا ثم اشترى بذلك الشيء طعاما وأكل لا يحنث
حلف لا يأكل من زروع فلان فأكل منه ما هو عند المزارع أو عند المشتري منه يحنث وإن اشترى منه آخر وبذره فأكل من ذلك الخارج لا يحنث كذا في الوجيز للكردري.
إذا حلف لا يأكل من ملك فلان أو مما ملكه فلان فخرج شيء من ملكه إلى ملك غيره وأكله الحالف لا يحنث كذا في المحيط.
إذا حلف لا يأكل مما اشترى فلان أو مما يشتري فاشترى المحلوف عليه لنفسه أو لغيره فأكل منه الحالف حنث فإن باعه المحلوف عليه من غيره بأمر المشتري له ثم أكل منه الحالف لم يحنث كذا في البدائع.
وإذا حلف الرجل لا يأكل لحما اشتراه فلان فاشترى فلان سخلة وذبحها فأكل الحالف لا يحنث كذا في المحيط.
رجل حلف لا يأكل طعام فلان هذا فباع فلان المحلوف عليه ثم أكل الحالف لم يحنث عندهما وعند محمد - رحمه الله تعالى - يحنث هكذا في شرح الزيادات للعتابي.