ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى فإن دخل الأولى قبل أن يدخل الأخرى حنث وإن دخل الأخرى أولا سقط اليمين فإن عنى التخيير ذكر في الأصل أنه على ما نوى فكانت اليمين منعقدة في إحداهما أما في الأولى فبالنفي وأما في الثانية فبالإثبات هذا قول عامة المشايخ رحمهم الله تعالى وإليه ذهب أبو عبد الله الزعفراني وهو الأصح.
ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل إحدى الدارين الأخريين ولا نية له فإن دخل إحدى الدارين الأخريين أولا بر في يمينه وسقط اليمين وإن دخل الأولى قبل أن يدخل إحدى الأخريين حنث كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب اليمين من الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع.
ولو قال: لأتركن دخول هذه اليوم أو لأدخلن هذه غدا فترك دخول الأول اليوم بر وبطلت الأخرى ولو حلف لا أدخل هذه فإن لم أدخل هذه يعني الأولى دخلت هذه الأخرى فالاستثناء باطل هكذا في العتابية.
حلف لا يدخل الدار ما دام فلان فيها فخرج فلان بأهله ثم عاد فدخل الحالف لم يحنث وكذلك لو قال: مادام علي هذا الثوب أو ما كان هذا الثوب أو لا أدخل هذه الدار وأنت ساكنها فخرج منها ثم عاد إليها أو نزع الثوب ثم لبسه ثم دخل حنث كذا في محيط السرخسي إذا حلف لا يسكن هذه الدار فإن لم يكن فيها ساكنا فالسكنى فيها أن يسكنها بنفسه وينقل إليها من متاعه ما يتأثث به ويستعمله في منزله فإذا فعل ذلك فهو ساكن وحانث في يمينه كذا في البدائع.
رجل حلف أن يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله ومتاعه فيها إن كان الحالف في عيال غيره كالابن الكبير يسكن في دار الأب والمرأة تسكن في دار زوجها ونحوهما لا يحنث في يمينه وإن لم يكن الحالف في عيال غيره لا يبرأ إلا أن يدخل في النقلة من ساعته؛ لأن الدوام على السكنى سكنى ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يشترط للبر نقل الأهل وكل المتاع حتى لو بقي فيها وتد أو مكنسة كان حانثا وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا نقل الأهل وأكثر المتاع بر في يمينه والفتوى على قوله وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - إذا نقل الأهل وما يقوم به الكتخدائية صار بارا كذا في فتاوى قاضي خان قالوا: هذا أحسن وبالناس أرفق وعليه الفتوى كذا في النهر الفائق.
اتفقوا
على أن نقل الأهل والخدم شرط للبر فإن نقل الكل إلى السكة أو إلى المسجد ولم يسلم الدار إلى غيره اختلفوا فيه الصحيح أنه يكون حانثا ما لم يتخذ مسكنا آخر وإن سلم الدار إلى غيره بأن أجر داره المملوكة أو كان ساكنا في الدار بإجارة أو إعارة فردها على مالكها ولم يتخذ منزلا آخر لا يكون حانثا.
رجل حلف أن لا يسكن هذه الدار فأراد نقل الأهل والمتاع فأبت المرأة أن تخرج كان عليه أن يجتهد في إخراجها فإذا صارت غالبة وعجز عن إخراجها فخرج الحالف وسكن دارا أخرى لا يحنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان.
حلف لا يسكن هذه الدار فأراد الخروج فوجد الباب مغلقا بحيث لا يمكنه الفتح أو قيد ومنع عن الخروج منهم من قال: يحنث في الوجه الأول وفي الثاني لا والمختار أنه لا يحنث فيهما كذا في الغياثية.
وإذا قدر على الخروج بطرح بعض الحائط لا يحنث وليس عليه ذلك كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا قال: أكرمن أين شب باين شهر باشم فكذا فأصابه حمى وصار بحال لا يمكنه الخروج حتى يصبح يحنث؛ لأنه يمكنه أن يستأجر من ينقله عن البلد والمقيد لا يمكنه ذلك؛ لأن الذي قيده يمنعه حتى لو لم يمنعه كان المقيد كالمريض وهو الصحيح كذا في المحيط.