وإذا صلى في ثوب وعنده أنه نجس فلما فرغ من صلاته تبين أنه طاهر تجوز صلاته. كذا في المحيط.
إذا كان مع العريان ثوب ديباج وثوب كرباس فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم يصلي في الديباج. كذا في الخلاصة
المصلي إذا رأى على ثوبه نجاسة هي أقل من قدر الدرهم إن كان في الوقت سعة فالأفضل أن يغسل الثوب ويستقبل الصلاة وإن كان تفوته الصلاة بجماعة ويجد في موضع آخر فكذلك وإن خاف أن لا يجد الجماعة أو يفوته الوقت مضى على صلاته. كذا في الذخيرة هذا إذا كان في الصلاة وإن لم يكن فيها لكن انتهى إلى القوم وهم في الصلاة وهو يخشى إن غسله تفوته الجماعة أحب إلي أن يدخل في الصلاة ولا يغسله. كذا في الخلاصة
إن وجد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر
من قدر الدرهم ولا يدري متى أصابته لا يعيد شيئا من صلاته بالإجماع وهو الأصح. كذا في محيط السرخسي والجوهرة النيرة
ولو رأى في ثوب إمامه نجاسة أقل من قدر الدرهم فإن كان مذهب المقتدي أن النجاسة القليلة لا تمنع الصلاة ومذهب الإمام أنها تمنع فصلى الإمام وهو لا يعلم جازت صلاة المقتدي ولا تجوز صلاة الإمام وإن كان مذهبهما على العكس فحكمهما على العكس. كذا في فتاوى قاضي خان في باب النجاسات قال نصير: وبه نأخذ. كذا في الذخيرة
النجاسة لو كانت على خفين وعلى الثوب وكل واحدة منهما أقل من قدر الدرهم لكن لو جمع بينهما صارتا أكثر من قدر الدرهم يجمع ويمنع جواز الصلاة وكذا لو كانت في ثوب المصلي في مواضع كذا في الخلاصة.
ولو صلى في ثوب ذي طاق واحد كالقميص ونحوه وعليه نجاسة أقل من قدر الدرهم قد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخر فلو جمعتا تكونان أكثر من قدر الدرهم لا تمنع جواز الصلاة في قولهم وليست كالنجاسة المتفرقة في ثوب واحد
ولو صلى في ثوبين على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعتا تكونان أكثر من قدر الدرهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة.
ولو صلى في ثوب ذي طاقين فأصابت النجاسة أحد الطاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - هو كثوب واحد لا تمنع جواز الصلاة وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - تمنع وقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أوسع وقول محمد - رحمه الله تعالى - أحوط. كذا في فتاوى قاضي خان
ولو صلى ومعه درهم تنجس جانباه المختار أنه لا يمنع الجواز. كذا في الخلاصة وهو الصحيح؛ لأن الكل درهم واحد. هكذا في فتاوى قاضي خان.
إذا كان موضع أنفه نجسا وموضع جبهته طاهرا تجوز صلاته بلا خلاف وكذلك إذا كان موضع أنفه طاهرا وموضع جبهته نجسا وسجد على أنفه تجوز صلاته بلا خلاف
وإن كان موضع أنفه وجبهته نجسا ذكر الزندوستي في نظمه قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - سجد على أنفه دون جبهته وتجوز صلاته وإن لم يكن بجبهته عذر وعندهما لا تجوز صلاته إلا إذا كان بجبهته عذرا. كذا في المحيط وإن سجد بهما لا يجوز على الأصح. هكذا في محيط السرخسي
وإن كانت النجاسة تحت قدمي المصلي منع الصلاة. كذا في الوجيز للكردي ولا يفترق الحال بين أن يكون جميع موضع القدمين نجسا وبين أن يكون موضع الأصابع نجسا وإذا كان موضع إحدى القدمين طاهرا وموضع الأخرى نجسا فوضع قدميه اختلف المشايخ فيه الأصح أنه لا تجوز صلاته فإن وضع إحدى القدمين التي موضعها طاهر ورفع القدم الأخرى التي موضعها نجس وصلى فإن صلاته جائزة. كذا في المحيط