ولو قال: إن بعتك بهذه الدراهم وبهذا الكر فهما صدقة فباعه بهما تصدق بالكر إذا قبض ولا يتصدق بالدراهم؛ لأن البيع ليس سبب ملك هذه الدراهم إلا إذا كانت الدراهم في يد البائع يملكها بلفظ البيع فيلزمه التصدق ولو قال: إن اشتريت بهذه الدراهم أو وهبتك هذه الدراهم فاشترى بها أو وهبها وهي في يده يلزمه التصدق بها أو بمثلها إن سلمها؛ لأنها كانت في ملكه وقت الحنث حتى لو كانت في يد البائع وقت الشراء أو في يد الموهوب له وقت الهبة لا يلزمه شيء كذا في العتابية ولو عقد يمينه على الشراء بأن قال: إن اشتريت هذا العبد بهذا الكر وبهذه الألف فهما صدقة في المساكين فاشترى بهما لزمه التصدق بالألف ولم يلزمه التصدق بالكر وفي المنتقى إذا أراد الرجل أن يشتري عبدا من رجل بألف درهم فدفع ألف درهم إلى صاحب العبد ثم حلف وقال: إن اشتريت هذا العبد بهذه الألف الدرهم وأشار إلى الألف المدفوعة فهذه الألف في المساكين صدقة وقال صاحب العبد إن بعت هذا العبد بهذه الألف فهي في المساكين صدقة وأشار إلى تلك الألف ثم إن صاحب العبد باع العبد بتلك الألف فعلى البائع أن يتصدق بها دون المشتري كذا في المحيط والله أعلم بالصواب.
[الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكنى وغيرهما]
الأصل أن الألفاظ المستعملة في الأيمان مبنية على العرف عندنا كذا في الكافي.
ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو دخل الكعبة أو حماما أو دهليزا أو ظلة باب دار لا يحنث وقيل: الجواب المذكور في مسألة الدهليز في دهليز يكون خارج باب الدار فإن كان داخل البيت ويمكن فيه البيتوتة يحنث والصحيح ما أطلق في الكتاب؛ لأن الدهليز لا يبات فيه عادة سواء كان خارج الباب أو داخله كذا في البدائع.
وإن دخل صفة يحنث وقيل: هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة وهكذا كانت صفافهم وقيل: الجواب يجري على إطلاقه وهو الصحيح كذا في الهداية.
ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فانهدم فبني دارا ثم انهدم فبني مسجدا فدخل لم يحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذا المسجد فدخل بعد ما انهدم أو بعد ما بني مسجدا آخر حنث كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.
ولو حلف لا يدخل دار جاره هذه فزيد في الدار المحلوف عليها من دار أخرى فدخل الزيادة حنث وقيل: لا يحنث ولو كان قال دارا حنث بالإجماع
ولو حلف لا يدخل مسجدا فزيد فيه فدخل تلك الزيادة حنث ولو قال: مسجد بنى فلان أو أشار إلى مسجد فزيد بعد الحلف لا يحنث كذا في العتابية رجل حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار بجنب المسجد فدخل الزيادة لا يحنث ولو حلف لا يدخل مسجد بنى فلان والمسألة بحالها يحنث وكذا لو حلف لا يدخل هذه الدار فزيد فيها فدخل الزيادة لا يحنث وإن قال: لا يدخل دار فلان فدخل الزيادة حنث كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية.
حلف لا يدخل مسجدا فقام على سطحه المختار أن لا يحنث بالقيام عليه إذا كان الحالف أعجميا وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي.
ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها يحنث وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بني بيتا فدخله لم يحنث وكذا إذا دخلها بعد انهدام الحمام وأشباهه كذا في الهداية.