نذر بالتصدق على ألف مسكين فتصدق على مسكين بالقدر الذي ألزم يخرج عن العهدة كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة.
ولو نذر بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذر جاز كذا في فتح القدير.
ولو قال: لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهو يملكها فعليه أن يفي بذلك ولو لم يف يأثم لكن لا يجبره القاضي كذا في الخلاصة.
في المنتقى إذا قال: لله علي عتق نسمة فأعتق رقبة عمياء لم يجزئ ولو قال: ولله أن أعتق نسمة فأعتق عمياء بر في يمينه كذا في المحيط.
ولو قال: لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز كذا في الخلاصة.
سئل عبد العزيز بن أحمد الحلواني عن رجل قال: إن صليت ركعة فلله علي أن أتصدق بدرهم وإن صليت ركعتين فلله علي أن أتصدق بدرهمين وإن صليت ثلاث ركعات فلله علي أن أتصدق بثلاث دراهم وإن صليت أربع ركعات فلله علي أن أتصدق بأربعة دراهم فصلى أربع ركعات قال: يلزمه عشرة دراهم كذا في اليتيمية.
ذكر عيسى بن أبان في نوادره وابن سماعة في الوصايا عن محمد - رحمه الله تعالى - فمن نذر بعتق عبده بعينه وباعه فإن قدر على شرائه عليه أن يشتريه ويعتقه فإن فاته ولم يقدر على شرائه فليس عليه شيء ويستغفر الله ولا يجزئه أن يتصدق بقيمته أو بثمنه قال في الجامع إذا قال الرجل: إن كان ما في يدي دراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة لا يلزمه التصدق بشيء ولو كان ستة فصاعدا لزمه التصدق بجميع ما في يده ولو قال: إن كان ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة لزمه التصدق بجميع ما في يده ولو قال: إن كان
ما في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة لمساكين فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة دراهم لا يلزمه التصدق بشيء ولو قال: إن كان في يدي أكثر من ثلاثة دراهم فهي في المساكين صدقة فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة لزمه التصدق بجميع ما في يده كذا في المحيط.
ولو قال: كل بذر أبذره أو رميته في البحر فهو صدقة فإن كان الذي بذره ملكه يوم حلف صح النذر ويتصدق بمثله أو بقيمته بخلاف كل ثوب أحرقه؛ لأن بالإحراق لا يبقى ولو قال: إن أجرت عبدي هذا فأجره صدقة فأكل الأجر يتصدق بمثله والحيلة أن يبيعه ثم يؤاجره بأمر المشتري فينحل اليمين ثم يشتريه ويؤاجره لا يلزمه شيء وكذا لو قالت: إن لبست هذا الثوب أو هذا الحلي في بيتك أو ما دمت عندك فهو هدي فالحيلة أن تهبه ثم تلبسه فينحل اليمين ثم ترجع في الهبة كذا في العتابية.
قال: أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل قال: إن بعت عبدي هذا فقيمته صدقة في المساكين فباعه ووجد المشتري بالعبد عيبا وكان ذلك قبل أن يتقابضا فرده فليس على البائع أن يتصدق به ولو كانا تقابضا ثم رد العبد بذلك والثمن دراهم أو دنانير كان عليه أن يتصدق بمثله وإن كان الثمن عرضا فإن كان الرد بحكم لم يتصدق بشيء وإن كان بغير حكم تصدق بقيمته ولو كان المشتري قد قبض العبد إلا أنه لم يسلم الثمن حتى رد العبد بالعيب بقضاء فليس على البائع أن يتصدق بشيء من أي جنس كان الثمن وإن كان رده بغير قضاء تصدق بمثله ولو كان البائع قبض الثمن والثمن عرض ولم يسلم المشتري حتى هلك العبد في يده رد الثمن على المشتري ولم يتصدق بشيء وإن كان الثمن دراهم أو دنانير تصدق بمثلها ولو استحق العبد قبل القبض أو بعده رد الثمن بعينه من أي جنس كان وليس عليه أن يتصدق بشيء منها ولو نذر عتق هذا العبد عن الكفارة فكفر بالإطعام بطل النذر وكذلك لو نذر أن يهدي هذه البدنة عن جزاء الصيد الذي عليه ثم صام أو أطعم أو نذر أن يكسوها بهذه الأثواب عن كفارته فأطعمهم بطل النذر وإن كان الطعام لا يبلغ قيمتها تصدق بالفضل كذا في المحيط.