رجل حلف أن لا يفعل كذا فنسي أنه كيف حلف بالله أو بالطلاق أو بالصوم قالوا: لا شيء عليه أن يتذكر كذا في فتاوى قاضي خان.
سئل محمد بن شجاع عن رجل يقول: كنت حلفت بالطلاق ولا أدري أكنت مدركا حالة اليمين أو غير مدرك قال: لا حنث عليه ما لم يعلم أنه مدرك إذ ذاك.
رجل قذف امرأة رجل فقال الزوج: هي طالق ثلاثا إن لم يتبين زناها اليوم فمضى اليوم ولم يتبين لم يقع الطلاق والتبين إنما يكون بأربعة شهود أو بإقرارها.
رجل أخذ ثوب امرأته وذهب به إلى الصباغ ليصبغه فقالت امرأته: إنما ذهبت به لتبيعه فغضب الزوج وقال: إن صبغته فأنت طالق ثم صبغ الصباغ بعد ذلك لا يحنث كذا في الظهيرية في المقطعات.
ومن مات أو قتل وعليه كفارة يمين لا تسقط وكفارة الظهار كذلك حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي - رحمه الله تعالى - وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - كفارة الظهار تسقط بخلاف كفارة اليمين كذا في المحيط.
إن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه صدقة كذا في الهداية.
ومما يتصل بذلك مسائل النذر) من نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به كذا في الهداية.
ولو جعل عليه حجة أو عمرة أو صوما أو صلاة أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة إن فعل كذا ففعل لزمه ذلك الذي جعله على نفسه ولم تجب كفارة اليمين فيه في ظاهر الرواية عندنا.
وقد روي عن محمد - رحمه الله تعالى - قال: إن علق النذر بشرط يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي أو رد غائبي لا يخرج عنه بالكفارة كذا في المبسوط.
ويلزمه عين ما سمى كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن علق بشرط لا يريد كونه كدخول الدار أو نحوه يتخير بين الكفارة وبين عين ما التزمه وروي أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - رجع إلى التخيير أيضا وبهذا كان يفتي إسماعيل الزاهد قال: - رضي الله تعالى عنه - وهو اختياري أيضا كذا في المبسوط.
وهذا التفصيل هو الصحيح كذا في الهداية.
إذا قال: لله علي أن أصلي لزمه ركعتان وكذا إن قال: أصلي صلاة أو قال: نصف ركعة فإن قال: ثلاث ركعات لزمه أربع كذا في الحاوي للقدسي.
نذر صلاة بغير وضوء لا يلزمه شيء ولو نذر أن يصلي بغير قراءة أو عريانا يلزمه الصلاة ولو نذر أن يصلي الظهر ثمان ركعات أو قال: إن رزقني الله مائتي درهم فعلي زكاتها عشرة لم يلزمه إلا الظهر وإلا خمسة دراهم كذا في محيط السرخسي.
اختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى فيمن نذر صوما أو صلاة في موضع بعينه قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - له أن يصوم في أي موضع شاء كذا في السراج الوهاج.
ومن أوجب على نفسه صلاة في غد فصلى اليوم أجزأه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وإن وجب أن يتصدق غدا بدراهم فتصدق بها اليوم أجزأه في قولهم كذا في الحاوي للقدسي.
التزم بالنذر بأكثر مما يملك لزمه ما يملك في المختار كمن قال: إن فعلت كذا فعليه ألف صدقة وليس له إلا مائة كذا في الوجيز للكردري.
وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم يكن عنده شيء فلا شيء عليه كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: لله علي أن أهدي هذه الشاة وهي مملوكة الغير لا يصح النذر ولا يلزمه شيء وإن عني اليمين تنعقد يمينا ويلزمه الكفارة بالحنث ولو قال: والله لأهدين هذه الشاة وهي مملوكة الغير لا يصح النذر ولا يلزمه شيء وإن عني اليمين تنعقد يمينا وتلزمه الكفارة بالحنث ولو قال: والله لأهدين هذه الشاة ينعقد يمينه هكذا في المحيط.