[الفصل الثاني في الكفارة]
وهي أحد ثلاثة أشياء إن قدر عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة أو إطعامهم والإطعام فيها كالإطعام في كفارة الظهار هكذا في الحاوي للقدسي.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إن أدنى الكسوة ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل وهو صحيح كذا في الهداية.
فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات وهذه كفارة المعسر والأولى كفارة الموسر وحد اليسار في كفارة اليمين أن يكون له فضل على كفافه مقدار ما يكفر عن يمينه وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه أما إذا كان في ملكه عين المنصوص عليه وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة لا يجوز أن يصوم
سواء كان عليه دين أو لم يكن وأما إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه فحينئذ يعتبر اليسار والإعسار كذا في السراج الوهاج.
ثم اعتبار الفقر والغنى عندنا عند إرادة التكفير فلو كان موسرا عند الحنث ثم أعسر عند التكفير أجزأه الصوم عندنا وبعكسه لا يجزئه كذا في فتح القدير.
والكفاف منزل يسكنه وثياب يلبسها ويستر عورته وقوت يومه كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن كان له مال غائب أو له دين على الناس ولا يجد ما يعتق ولا ما يكسو ولا يطعم أجزأه الصوم هكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى -.
قالوا: تأويله في مسألة الدين إذا كان الدين على معسر لا يقدر على الأداء أما إذا كان على مليء يقدر على الأداء وإن تقاضاه قدر عليه لم يجزئه الصوم كذا روى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى -.
وكذلك قالوا في المرأة إذا لزمتها الكفارة ولا مال لها ولها على الزوج المهر وزوجها قادر على الأداء إذا آخذته بذلك لم يجزئها الصوم ولو كان له مال وعليه ديون كثيرة مثل ماله أو أكثر جاز الصوم بعد ما يقضي دينه من ذلك المال هكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل وهو ظاهر فأما قبل قضاء الدين فهل يجزئه الصوم اختلف المشايخ فيه كذا في المحيط والأصح أنه يجزئه التكفير بالصوم كذا في المبسوط.
إذا أعطى كل مسكين نصف ثوب أو أعطى ثوبا عشرة مساكين عن كفارة يمينه لم يجزئه عن الكسوة فإذا لم يجزئه عن الكسوة هل يجزئ عن الطعام إذا كانت تبلغ قيمته قيمة طعام عشرة مساكين ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أن في ظاهر رواية أصحابنا يجزئه نوى أن يكون بدلا عن الطعام أو لم ينو كذا في الظهيرية.
القلنسوة والخف عن الكسوة لا يجوز ويجوز عن طعام وفي الثوب يعتبر حال القابض إن كان يصلح للقابض يجوز وإلا فلا وقال بعض مشايخنا: إن كان يصلح لأوساط الناس يجوز قال شمس الأئمة السرخسي: هذا أشبه بالصواب كذا في الخلاصة.
إن أعطى كل واحد منهم عمامة فإذا كانت تبلغ قميصا أو رداء أجزأته وإلا لم تجزئ عن الكسوة ولكن تجزئه عن الطعام إذا كانت قيمتها تساوي قيمة الطعام كذا في المبسوط.
ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا واحدا بينهم كثير القيمة يصيب كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزئه عن الكسوة وأجزأه عن الطعام إذ الكسوة منصوص عليها فلا تكون بدلا عن نفسها ويصلح بدلا عن غيرها كما لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطة وذلك يساوي صاعا من تمر لا يجوز عن الطعام وإن كان من حنطة يساوي ثوبا يجزئ عن الكسوة كذا في البدائع.