رجل قال لآخر والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال رجل للحالف: ولا تجيء إلى ضيافتي أيضا قال: نعم يصير حالفا في حق الثاني بقوله نعم حتى لو ذهب إلى ضيافة الأول، أو إلى ضيافة الثاني حنث في يمينه كذا في المحيط.
تحريم الحلال يمين. كذا في الخلاصة.
فمن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما ثم إذا فعل مما حرمه قليلا، أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة كذا في الهداية.
إن كان في يده دراهم فقال: هذه الدراهم حرام علي ينظر إن اشترى بها شيئا يحنث في يمينه وإن وهبها، أو تصدق بها لا يحنث في يمينه.
وفي البقالي لو حرم طعاما، أو ما نحوه فهو يمين على ما تناوله المعتاد أكلا في المأكول ولبسا في الملبوس إلا أن يعني غيره قال: وكذا سائر التصرفات في الأشياء قال: لا يعتبر استيعاب الطعام بالأكل ولو قال: لا يحل لي أن أفعل كذا فإن نوى تحريمه عليه فهو يمين ولو قال: هذا الثوب علي حرام إن لبسته فلبسه ولم ينزعه حنث في يمينه.
امرأة قالت لزوجها: أنت علي حرام، أو قالت: حرمتك على نفسي فهذا يمين حتى لو طاوعته في الجماع كان عليها الكفارة وكذلك لو أكرهها على الجماع يلزمها الكفارة.
ولو قال: هو يأكل الميتة إن فعل كذا لا يكون يمينا وكذلك إذا قال: هو يستحل الميتة، أو يستحل الخمر والخنزير لا يكون يمينا وكان يجب أن يكون يمينا؛ لأن استحلال الحرام كفر والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط حرمته بحال من الأحوال كالكفر وأشباه ذلك فاستحلاله معلقا بالشرط يكون يمينا وكل شيء هو حرام بحيث تسقط حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباه ذلك فاستحلاله معلقا بالشرط لا يكون يمينا كذا في المحيط.
ولو قال: كل علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي
غير ذلك والقياس أن يحنث كما فرغ ولا يتناول المرأة إلا بالنية وإذا نواها كان إيلاء ولا يخرج عن اليمين الطعام والشراب وهذا كله جواب ظاهر الرواية والفتوى على أنه يقع به الطلاق بلا نية لغلبة الاستعمال في إرادة الطلاق وكذا في قوله حلال بروى حرام، أو حلال الله، أو حلال المسلمين وإن قال: لم أنو الطلاق لم يصدق قضاء وفي قوله هرجه بدست راست كيرم بروى حرام قيل: يجعل طلاقا بلا نية وهو اختيار مشايخ سمرقند وقال بعض مشايخنا - رحمه الله تعالى - لم يتضح لي عرف الناس في هذا فالصحيح أن نقيد الجواب ونقول إن نوى الطلاق يكون طلاقا وأما من غير دلالة فالاحتياط أن يتوقف المرء فيه ولا يخالف المتقدمين ولو قال: هرجه بدست جب كيرم بروى حرام لا يكون طلاقا إلا بالنية ولو قال: هرجه بدست كيرم قيل: لا يكون طلاقا إلا بالنية وقيل: لا يشترط النية.
ولو قال: حلال الله علي حرام وله امرأتان يقع الطلاق على واحدة وإليه البيان في الأظهر كذا في الكافي.
سئل أبو بكر عمن قال: هذه الخمر علي حرام ثم شربها قال: في هذا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى قال أحدهما: يحنث وقال الآخر: لا يحنث والمختار للفتوى أنه إن أراد به التحريم تجب الكفارة وإن أراد الإخبار، أو لم تكن له نية لا تجب الكفارة كذا اختاره الصدر الشهيد كذا في الظهيرية.
اليمين بالله مما يحتمل التعليق نحو أن يقول: إذا جاء غد فو الله لا أدخل هذه الدار ويحتمل التأقيت أيضا كاليمين بغير الله نحو أن يقول: والله لا أدخل هذه الدار إلى سنة ينتهي اليمين بمضي السنة.