عن محمد - رحمه الله تعالى - في رجلين اشتريا زوجة أحدهما فجاءت بولد بعد شهر يثبت النسب من الزوج ولا يضمن قيمة الولد.
ولو اشترى أخوان أمة حاملا فجاءت بولد فادعاه أحدهما فعليه نصف قيمة الولد ولا يعتق على العم بالقرابة لأن الدعوة قد تقدمت فيضاف الحكم إلى الدعوة دون القرابة، كذا في الظهيرية.
وإذا ولدت الأمة من الرجل، ثم اشتراها هو وآخر فهي أم ولد له ويضمن لصاحبه نصف قيمتها موسرا كان أو معسرا كذلك إن ورثاها فإن ورثا معها الولد وكان الشريك ذا رحم محرم من الولد عتق عليهما جميعا، وإن كان الشريك أجنبيا عتق نصيب الأب وسعى للشريك في نصيبه، وكذلك إن اشتريا أو وهب لهما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - عرف الأجنبي أن شريكه أبوه أو لم يعرف.
أمة بين رجلين قد ولدت من زوج فاشترى الزوج حصة أحدهما من الأم والولد وهو موسر فهو ضامن لنصيب شريكه من الأم وشريكه في الولد بالخيار إن شاء ضمنه، وإن شاء استسعاه، وإن شاء أعتقه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في المبسوط.
أمة بين رجلين قالا في صحتهما هي أم ولد أحدنا، ثم مات أحدهما يؤمر الحي بالبيان دون الورثة فإن قال: هي أم ولدي فهي أم ولده وضمن نصف قيمتها، ولم يغرم من العقر شيئا لأنه ما أقر بوطئها بعد ملكها فلعله استولدها بنكاح قبل ملكها، وإن قال: هي أم ولد الميت عتقت صدقته الورثة أو لا ولا سعاية للحي، وكذا للورثة، وإن كان ذلك في المرض وقالت الورثة: عناك لم تسمع فإن قالوا عنى أبونا نفسه ولكنا لا نصدقه فللحي نصف قيمتها في التركة وهي تعتق من الثلث، كذا في الكافي. وإن ولدت الجارية في ملكهما وأقر كل واحد منهما أنه ولد أحدهما، ثم مات أحدهما فالولد حر والبيان إلى الحي فإن قال: هو ولدي يثبت النسب وتصير الجارية أم ولده ويضمن نصف قيمة الأم ونصف العقر للشريك وسواء في هذا الصحة والمرض فإن قال: في الصحة وهو ولد شريكي لم يثبت نسب الولد من واحد منهما وعتق الولد بلا شيء، وكذلك عتقت الأم بلا شيء، وإن كان القول منهما في مرض الشريك الميت فإن قالت الورثة هي أم ولد الحي عتقا ولا سعاية ولا ضمان، وإن قالوا: أقر أبونا أنه ولده ولكن نحن لا نصدقه فالجارية والولد حران وعلى الورثة نصف قيمتها ونصف عقرها للحي في التركة ولا سعاية عليها لأحد ويثبت نسب الولد من الميت استحسانا كذا في محيط السرخسي.