ولا يجب عليه قيمة الأولى التي ادعاها أيضا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وللأولى العقر على مدعي الثانية بتمامه، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ ملكاها بنتا، ثم ولدت هذه البنت بنتا أخرى، والمسألة بحالها فالدعوة دعوة البنت الثانية ولا تصح دعوة البنت لأنها أسبق للاستناد؛ لأن دعوة الثانية دعوة استيلاد، ودعوة الأولى دعوة تحرير؛ لأن علوقها لم يكن في ملكها ويغرم مدعي الثانية لمدعي الأولى نصف قيمة الأولى ونصف عقرها ولا غرم على مدعي الأولى في الجدة إن كانت ميتة للشريك كما يغرم في المسألة الأولى، كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب دعوى أحد الشريكين.
أمة بين رجلين ولدت من آخر، فقال المستولد زوجتماني، وصدقه أحدهما وقال: الآخر بعناكها فنصفها أم ولد موقوفة ولا تخدم لأحد ونصفها رقيق للمقر بالتزويج ولا يحل للمستولد وطؤها لأن المقر بالنكاح والمستولد قد تصادقا على النكاح في النصف وذلك لا يفيد الحل ويعتق نصف الولد حصة المقر بالبيع ويسعى الولد في نصفه الآخر وليس للمقر بالنكاح تضمين المستولد ولا تضمين المقر بالبيع وعلى الواطئ العقر لهما فيأخذ المقر بالبيع نصفه ثمنا ويأخذ المقر بالنكاح نصفه مهرا ويقال للمقر بالبيع: خذه من الوجه الذي تدعيه فإن مات المستولد سعت الجارية في نصف قيمتها للمقر بالنكاح ولو قال الموليان بعناكها فالمستولد لا يضمن قيمتها ويضمن العقر لهما ولو كانت الجارية مجهولة لا يعرف مولاها، فقال المستولد زوجتماني، وقالا بعناكها فهي أم ولد وابنها حر ويلزمه القيمة ولا يضمن قيمة الولد وهل يضمن العقر لهما لم يذكره في الكتاب واختلف المشايخ فيه قيل: يضمن وقيل: لا يضمن فإن ادعى الواطئ الهبة، وهما ادعيا البيع، وهي مجهولة أو قالا غصبتها، فقال صدقتما فهي أم ولد وعليه قيمتها لهما جميعا، وإن صدقتهم الأمة صدقت في
حقها حتى ردت رقيقة لهما ولو ادعى المستولد الشراء والمولى التزويج يثبت النسب ولا يعتق الولد وهذا إذا علم أنها للمقر، وإن لم يعلم يعتق الولد، كذا في محيط السرخسي.
أمة بين رجلين فجاءت بولدين في بطن واحد أحدهما حي والآخر ميت فادعى أحدهما الميت ونفى الحي لزمه الحي ولا يمكن نفيه بعد ذلك، وكذلك لو ادعى كل واحد منهما الميت أو ادعى كل واحد منهما الولدين يثبت النسب منهما جميعا، كذا في المبسوط.
وإن كانت الجارية بين رجل وابنه وجده فجاءت بولد وادعوه كلهم فالجد أولى، كذا في الظهيرية.
ولو كانت الجارية مشتركة بين الأب والابن فادعياه معا فالأب أولى استحسانا، ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ويضمن الابن نصف عقرها فيلتقيان قصاصا كذا في السراج الوهاج. وإذا كان أحد الشريكين مسلما والآخر ذميا فادعياه معا فالمسلم أولى هذا إذا لم يسلم الذمي قبيل الدعوة أما إذا أسلم الذمي، ثم ولدت الأمة فادعياه معا يثبت نسبه منهما لاستواء حالهما ولو كانت الدعوى بين ذمي ومرتد فالولد للمرتد وغرم كل واحد لصاحبه نصف العقر كذا في غاية البيان. ولو كانت بين كتابي ومجوسي فالكتابي أولى ولو كانت بين عبد ومكاتب فالمكاتب أولى ولو كانت بين عبد مسلم وبين حر كافر فالحر أولى ولو سبق أحدهما في الدعوى فالسابق أولى كائنا من كان، كذا في السراج الوهاج.