أبو الأب إذا وطئ جارية ابن ابنه فادعى ولدها لا يثبت النسب، وكذا إذا كان الأب حيا لأن ولاية الجد منقطعة مع وجود الأب فإذا مات الأب فادعى بعد ذلك ثبت النسب، وكذا إذا كان الأب حيا ولا ولاية له، مثل أن يكون عبدا أو كافرا أو مجنونا فالولاية للجد فتصح دعوته فإن عادت ولاية الأب بأن أسلم أو أعتق أو أفاق قبل الدعوة لم تقبل دعوة الجد بعد ذلك ولو كان الأب مرتدا فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - دعوته موقوفة فإن أسلم الأب لم تصح دعوة الجد، وإن مات على الردة أو لحق وقضي بلحاقه تصح ولو باع المولى الجارية وهي حامل، ثم عادت إليه بشراء أو بالرد بعيب أو بخيار شرط أو فساد في البيع وولدت لأقل من ستة أشهر منذ باعها لم تصح دعوة الجد ولا دعوة الأب إلا إذا صدقه الابن فحينئذ يثبت النسب وصارت الجارية أم ولد بالقيمة ويعتق الولد مجانا هكذا في غاية البيان.
ولو وطئ جارية امرأته أو جارية والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النسب ويندرئ عنه الحد فإن قال: أحلها لي المولى لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال وفي أن الولد منه فإن صدقه في الأمرين جميعا يثبت النسب وإلا فلا، وإن كذبه المولى، ثم ملك الجارية يوما من الدهر يثبت النسب، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب يثبت
نسب الولد منه وعليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير الجارية أم ولد، وإن كذبه المكاتب في النسب لم يثبت، كذا في الهداية ولو ملك المولى يوما ولد جارية المكاتب الذي ادعاه وكان لم يثبت نسبه عند الدعوة بسبب تكذيب المكاتب يثبت نسبه عند ملكه إياه وذكر في المبسوط وإذا ملك المولى الجارية في صورة التصديق يوما من الدهر صارت أم ولد له، كذا في النهاية.
وإذا كاتب الرجل أمته فجاءت بولد ليس له نسب معروف فادعاه المولى يثبت نسبه منه صدقته أم كذبته، وسواء جاءت بولد لستة أشهر أم لأكثر أم لأقل فإن نسب الولد يثبت على كل حال إذا ادعاه وعتق الولد ولا ضمان عليه فيه، ثم إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فعليه العقر والمكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت عجزت، كذا في البدائع.
وذكر في المأذون أن العبد المأذون إذا اشترى جارية فولدت فادعى الولد يثبت نسبه ولو كان محجورا لم يصح إلا أن يدعي شبهة، كذا في العتابية.
ولو اشترى جارية قد ولدت منه مع ابنة لها من غيره تصير الجارية أم ولد له وليس له أن يبيعها وله أن يبيع البنت فإن زوج الجارية رجلا فولدت بنتا من الزوج ليس له أن يبيع هذه البنت فإن أعتقهن، ثم اشتراهن بعد السبي والارتداد عدن كما كن في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يحرم عليه بيع الأم والبنت الثانية ولا يحرم بيع البنت الأولى وقال محمد - رحمه الله تعالى - يحرم بيع الأم ولا يحرم بيع البنتين، كذا في الظهيرية.
ولو أن الجارية بين اثنين علقت في ملكهما فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت الجارية كلها أم ولد بالضمان وهو نصف قيمة الجارية ويستوي في هذا الضمان اليسار والإعسار ويغرم نصف العقر لشريكه ولا يضمن من قيمة الولد شيئا، وإن ادعياه جميعا فهو ابنهما، والجارية أم ولدهما تخدم لهذا يوما ولذلك يوما ولا يضمن واحد منهما من قيمة الأم لصاحبه شيئا ويضمن كل واحد منهما نصف العقر فيكون قصاصا كذا في البدائع. ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث أب واحد، كذا في الهداية. وإن أعتقها أحدهما أو مات عنها عتق كلها في قولهم ولا سعاية عليها ولا ضمان على المعتق في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.