وإذا اشترى أمة لها ثلاثة أولاد فادعى أحدهم فإن كانوا ولدوا في بطن واحد ثبت نسبهم جميعا منه، وإن كانوا في بطون مختلفة لم يثبت إلا نسب الذي ادعاه والباقيان رقيقان ويبيعهما إن شاء ولو ولدوا في ملكه بأن ولدت أمة رجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فإن ادعى الأصغر فإنه يثبت نسب الأصغر منه وله أن يبيع الآخرين بالاتفاق، وإن ادعى الأكبر يثبت نسب الأكبر منه والأوسط والأصغر بمنزلة الأم ليس له أن يبيعهما ولا يثبت نسبهما منه، كذا في المبسوط.
رجل له جارية وطئها وعزل عنها فغابت زمانا، ثم عادت وولدت لستة أشهر منذ غابت قالوا: إن ذهبت إلى من كان متهما بها وكان أكبر رأيه أنها فجرت فهو في سعة من نفي الولد، وإن لم يظهر منها فجور، وأكبر رأيه أنها عفيفة لا ينبغي له أن ينفي هذا الولد وينبغي أن يشهد أنها أم ولد له كي لا يسترق ولده بعد موته، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا وطئ أمته ولم يعزل عنها وحصنها فجاءت بولد لم يحل له فيما بينه وبين الله تعالى أن يبيعه ويجب أن يعترف به، وإن عزل عنها ولم يحصنها جاز له أن ينفيه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في السراج الوهاج.
وإن صارت أم الولد محرمة على المولى على التأبيد بأن وطئها ابن المولى أو أبوه أو وطئ المولى أمها أو ابنتها فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يثبت نسب الولد الذي أتت به بعد التحريم من غير
دعوته، وإن ادعى يثبت النسب لأن الحرمة لا تزيل الملك، كذا في البدائع.
ولو أن أمة غرت رجلا من نفسها فزعمت أنها حرة فتزوجها، وولدت ولدا، ثم استحقها رجل فإنه يقضى له بها وبقيمة الولد والعقر على الواطئ، ثم إذا عتقت رجع عليها الأب بقيمة الولد فإن اشترى أبو الولد نصفها من مولاها صارت أم ولد له ويضمن نصف قيمتها لمولاها، كذا في المبسوط.
رجل اشترى أمة هي أم ولد الغير من رجل أجنبي ولا علم له بحالها فولدت منه ولدا، ثم استحقها مولاها وقضي له بها فعلى أبي الولد وهو المشتري قيمة الولد لمولى أم الولد بسبب الغرور، كذا في الظهيرية.
إن قال: لغلام له لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهل تصير أمه أم ولد الأصح أنه إقرار بأمومية الولد، كذا في السراج الوهاج.
استولد موطوءة الأب ثبت نسبه منه، كذا في القنية.
وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له سواء صدقه الابن أو كذبه ادعى الأب شبهة أم لم يدع، كذا في السراج الوهاج وعليه قيمتها لا عقرها ولا قيمة ولدها، كذا في الكافي وشرط صحة هذا الاستيلاد أن تكون الجارية في ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة، وأن يكون الأب صاحب ولاية من ذلك الوقت إلى الدعوة أيضا فلو باع الابن الجارية، ثم عادت إليه بشراء أو ردت وولدت لأقل من ستة أشهر مذ باعها فادعاه الأب لم تصح دعوته إلا أن يصدقه الابن كما إذا ادعى الأجنبي ذلك وصدقه، وكذا لو كان الأب كافرا.
ثم أسلم أو عبدا فعتق أو مجنونا فأفاق فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الإسلام والعتق والإفاقة إلى الدعوة فادعاه لا يصلح لعدم الولاية إلا أن يصدقه، كذا في فتح القدير فإن صدقه الابن يثبت نسبه منه ولا يملك الجارية ويعتق الولد على الابن بزعمه أنه ملك أخاه كذلك في التبيين وأما المعتوه لو ادعاه عند إفاقته، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر من إفاقته ففي القياس لا يصلح لعدم ولايته عند العلوق وفي الاستحسان يصح لأن العته لا يبطل الحق والولاية بل يعجز عن العمل، كذا في فتح القدير. ولو أن الابن زوجها من الأب فولدت منه لم تصر أم الولد ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر، كذا في الاختيار شرح المختار ولو كانت الجارية مدبرة أو أم ولد الابن بحيث لا تنتقل إلى الأب بالقيمة فدعوته باطلة، كذا في الكفاية.