ولو قال لعبيده: أنتم أحرار أو هذا وهذان مدبران ثبت كل إيجاب عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى فثبت بالكلام الأول: عتق رقبة بين الكل، وبالكلام الثاني: ثلث العتق للمفرد فصار له ثلثا رقبة، وبالكلام الثالث: تدبير ثلثي رقبة للآخرين فصار ثلث كل واحد مدبرا أيضا، كذا في الكافي فإن كان له مال يخرج ثلثا رقبة من الثلث عتق من كل واحد ثلثان، ويسعى في ثلثه، وإن لم يكن صار ثلث ماله عند الموت بينهما نصفين، وماله عند الموت رقبة وثلثا رقبة فثلثه خمسة أتساع رقبة بينهما لكل واحد تسعان ونصف، فعتق من كل واحد منهما بالعتق البات ثلاثة أتساع وبالتدبير تسعان ونصف ويسعى كل واحد منهما في ثلاثة أتساع ونصف، وسعاية المفرد في ثلثه فبلغ سهام الوصايا خمسة وسهام السعاية عشرة واستقام التخريج، كذا
في شرح الزيادات للعتابي والله أعلم بالصواب.
[الباب السابع في الاستيلاد]
إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له سواء كان الولد حيا أو ميتا أو ساقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه إذا أقر به فهو بمنزلة الولد الحي الكامل الخلق في كون الأمة أم ولد له وأما إذا لم يستبن شيء من خلقه بأن ألقت مضغة أو علقة أو قطعة فادعاه المولى فإنها لا تكون أم ولد له، كذا في السراج الوهاج.
ولا يجوز بيع أم الولد، وكذلك كل تصرف يوجب بطلان حق الحرية الثابت بالاستيلاد لا يجوز كالهبة والصدقة والوصية والرهن وما لا يوجب بطلان هذا الحق فهو جائز كالإيجارة والاستخدام والاستكساب والاستغلال والاستمتاع، والوطء والأجرة والكسب والغلة والعقر والمهر للمولى، كذا في البدائع. ولو قضى القاضي بجواز بيعها لا ينفذ قضاؤه بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا، كذا في الذخيرة.
. للمولى أن يزوجها ولا ينبغي أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، كذا في البدائع.
وإن زوجها قبل الاستبراء فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد، وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فالنسب ثابت من الزوج فإن ادعاه المولى عتق بإقراره، ونسبه ثابت من الزوج، كذا في المبسوط، وإن زوجها فجاءت بولد فهو في حكم أمه لا يجوز للسيد بيعه ولا هبته ولا رهنه ولا يسعى لأحد ويعتق بموته من كل المال واستخدامه وإجارته إلا أنه إذا كان جارية لا يستمتع بها وهذه إجماعية فإن كان النكاح فاسدا فإنه يلحق بالصحيح في حق الأحكام، كذا في فتح القدير
زوج أمته من عبده فولدت فادعى المولى لا يثبت النسب إلا من العبد، ويعتق بإقراره بالحرية وتصير الجارية أم ولد.
وإذا مات مولى أم الولد عتقت سواء زوجها مولاها من رجل أم لم يزوجها لكن عتقها يعتبر من جميع المال سواء خرجت من الثلث أو لم تخرج ولم تلزم السعاية عليها لا لغريم ولا لوارث كذا في غاية البيان. يستوي فيه الموت الحقيقي والحكمي بالردة واللحوق بدار الحرب، وكذا الحربي المستأمن إذا اشترى جارية في دار الإسلام واستولدها، ثم رجع إلى دار الحرب فاسترق الحربي عتقت الجارية، كذا في البدائع وإذا عتقت بموته يكون ما في يدها من المال للمولى إلا إذا أوصى لها به كذا في البحر الرائق ناقلا عن فتاوى قاضي خان.
عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كعتق المحارم وتفصيله أم الولد إذا أعتقها مولاها وارتدت ولحقت بدار الحرب، ثم سبيت واشترى المولى فإنها تعود أم ولد، وكذا لو ملك ذات رحم محرم وعتقت عليه، ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب، ثم سبيت فاشتراها عتقت، وكذلك ثانيا وثالثا، وكذلك أم الولد، كذا في فتاوى قاضي خان.