رجل قال: كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر إلا أوسطهم فاشترى عبدا عتق ساعة ملكه فإن اشترى آخر لا يعتق فإن لم يشتر حتى مات عتق فإن اشترى ثالثا لا يعتق واحد منهما، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري. فإذا ملك عبدا رابعا يعتق العبد الثاني، وكذا يعتق الرابع حين يملك ثامنا، وهلم جرا على هذا القياس، كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير. والحاصل أنه إذا اشترى من العبيد عددا هو زوج فكل من وقع في النصف الأول يعتق في الحال؛ لأنه لا يتصور أن يصير أوسط وكل من وقع في النصف الثاني فحكمهم موقوف حتى لو اشترى ستة أعبد واحدا بعد واحد عتق الثلاثة الأول وحكم الباقين موقوف فإن اشترى آخر لا يعتق الرابع؛ لأن ما تأخر منه مثل ما تقدم فيكون مستثنى فإن مات وقد ملك من العبيد ستة عتقوا ولو ملك وترا عتقوا إلا الأوسط ولم يذكر أنهم يعتقون من وقت الشراء أو قبيل الموت، وكان الفقيه أبو جعفر يذكر عن الشيخ أبي بكر بن سعيد - رحمه الله تعالى - أن على قياس قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يعتق قبيل الموت بلا فصل، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يعتق من وقت الشراء وقال بعضهم: الأصح أن هناك يعتق مقصورا عندهم؛ لأن شرط خروجه من الاستثناء انتفاء صفة الوساطة وإنما ينعدم ذلك بشراء ما بعده فيقتصر الحكم عليه ولو ملك عبدا، ثم عبدا، ثم عبدين معا عتقوا.
ولو قال: كل عبد أشتريه فهو حر إلا أولهم فاشترى عبدا لا يعتق وما سواه كيفما اشترى، ولو اشترى أولا عبدين معا عتقا ولو قال: إلا آخرهم فاشترى عبدا عتق ولو اشترى عبدا آخر لا يعتق ولو اشترى آخر عتق الثاني على هذا القياس ولو اشترى عبدا ثم عبدين عتقوا، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.
ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر وله مملوك فاشترى مملوكا عتق من كان في ملكه ولا يعتق من يملكه بعد اليمين إلا إذا عنى فيعتق كلاهما ولا يصدق في صرف العتق عما كان في ملكه وقت اليمين، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.
ولو قال: كل مملوك أملكه الساعة فهو على ما كان في ملكه ولا يعتق ما استفاد من ساعته فإن عنى به الساعة الزمانية التي يذكرها المنجمون يصدق في إدخال ما يستفيده بعد الكلام ولا يصدق في صرف العتق عما كان في ملكه، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن قال: كل مملوك أملكه رأس الشهر فهو حر فكل مملوك جاءه رأس الشهر، وهو يملكه في ليلة رأس الشهر، ويومها فهو حر في قول محمد - رحمه الله تعالى - وقال: أبو يوسف - رحمه الله تعالى - هو على ما يستفيده في تلك الليلة ويومها، كذا في المحيط.
ولو قال: كل مملوك أملكه غدا فهو
حر ولم ينو شيئا قال: محمد - رحمه الله تعالى - يعتق من كان في ملكه للحال ومن ملكه إلى الغد وغدا قال: أبو يوسف - رحمه الله تعالى - يعتق ما يستفيد في الغد لا غير.
ولو قال: كل مملوك أملكه يوم الجمعة فهو حر يعتق من يملكه يوم الجمعة في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ولو قال: كل مملوك لي فهو حر يوم الجمعة يدخل فيه من كان في ملكه للحال ويعتق يوم الجمعة، ولو قال كل مملوك أملكه فهو حر إذا جاء غد فهو على ما كان في ملكه للحال في قولهم، ولو قال: كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر يدخل فيه ما يستفيد في الثلاثين من حين حلف ولا يدخل فيه من كان في ملكه وقت المقالة وعلى هذا إذا قال: إلى سنة أو أبدا أو إلى أن أموت يدخل ما يستفيد في تلك المدة دون ما كان في ملكه ولو قال: أردت بقولي سنة من يبقى في ملكي سنة لا يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان.