ولو شهدا أنه أعتق عبده سالما ولا يعرفون سالما وله عبد واحد اسمه سالم عتق، ولو كان له عبدان كل واحد اسمه سالم والمولى يجحد لم يعتق واحد منهما في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتح القدير.
ولو شهدا بعتقه وحكم بشهادتهما، ثم رجعا عنه فضمنا قيمته، ثم شهد آخران أن المولى كان أعتقه بعد شهادتهما لم يسقط عنهما الضمان اتفاقا، وإن شهدا أنه أعتقه قبل شهادتهما لم تقبل أيضا ولم يرجعا بما ضمنا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في الكافي
في الجامع إذا قال الرجل لعبدين له: إذا جاء غد فأحدكما حر، ثم مات أحدهما اليوم أو أعتقه أو باعه أو وهبه وقبضه الموهوب له، ثم جاء الغد يعتق الثاني فإن قال: المولى قبل مجيء الغد اخترت أن يقع العتق إذا جاء غد على هذا العبد بعينه كان باطلا وفي الجامع أيضا إذا قال الرجل لعبدين له: إذا جاء غد فأحدكما حر، ثم باع أحدهما، ثم اشتراه قبل مجيء الغد، ثم جاء الغد عتق أحدهما والبيان إليه ولو باع أحدهما، ثم اشتراه قبل مجيء الغد، ثم باع الآخر ولم يشتره حتى جاء الغد عتق الذي في ملكه عند مجيء الغد ولا يبطل اليمين بالبيع ولو باع نصف أحدهما، ثم جاء الغد عتق الكامل ولو باع نصف كل واحد منهما، ثم جاء الغد عتق أحدهما والبيان إليه، كذا في المحيط.
رجل له أربعة أعبد أسودان وأبيضان فقال: هذان الأبيضان حران أو هذان الأسودان، وكذا لو أضافه إلى الوقت بأن قال: هذان الأبيضان حران أو هذان الأسودان إذا جاء غد فمات أحد الأبيضين أو باعه، ثم جاء غد عتق الأسودان ولا خيار له ولو مات أحد الأبيضين وأحد الأسودين ثبت له الخيار ولو مات الأبيضان عتق الأسودان، كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.
ولو قال: هذا حر وهذا عتقا، ولو قال: هذا هذا حر عتق الثاني، ولو قال: هذا حر هذا إن دخل الدار عتق الأول في الحال، والثاني عند الشرط، كذا في الظهيرية.
ولو قال: أحدكما حر إذا جاء غد أحدكما حر فجاء غد عتقا ولو مات أحدهما أو باعه، ثم جاء غد عتق الباقي، وكذا لو باع بعض أحدهما كذا في خزانة المفتين.
ولو جمع بين عبدين وحر فقال: اثنان منكم حران يصرف أحدهما إلى الحر، والآخر إلى العبد فيعتق أحد العبدين لا غير كأنه يقول: أحد العبدين حر فيؤمر بالبيان فإن مات قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفه كذا في شرح الطحاوي.