أصلح لصاحبه
أمره بذلك، وإن كان ترك الإنفاق أصلح بأن خاف أن تأكله النفقة أمره ببيعه وإمساك الثمن كذا في الذخيرة.
ولو شهد الشهود على أمة في يد رجل أنها حرة قبلت البينة وإن لم يعرفهم القاضي بالعدالة يسأل عن حالهم، ويفرض لها النفقة في مدة المسألة عن الشهود ويجبره على إعطاء النفقة ويضعها على يد امرأة عدل، وتكون أجرة الأمينة في بيت المال، فإن طالت المسألة عند الشهود، فإن أعطى المدعى عليه النفقة، ثم عدلت البينة وقضى بحريتها رجع المدعى عليه بما أخذت من النفقة سواء ادعت أنها حرة الأصل، أو ادعت الإعتاق على المولى، أو لم تدع الحرية؛ لأنه ظهر أنها أخذت من النفقة بغير حق، وكذا لو أكلت شيئا من ماله بغير إذنه، وإن ردت البينة ردت الجارية على المولى، ولا يرجع المولى عليها بشيء، ولا يرجع أيضا بما أخذت من ماله بغير إذنه، وكذلك رجل في يده أمة شكت عند القاضي أنه لا ينفق عليها، أو يبيعها، فإن أجبره القاضي على النفقة فأعطاها النفقة، ثم أقامت البينة أنها حرة الأصل، وقضى القاضي بالحرية يرجع المولى
عليها بتلك النفقة وبما أخذت من ماله بغير إذنه، ولا يرجع بما أكلت بإذنه.
رجل ادعى أمة في يد رجل أنها له فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة على ما ادعى يضعها القاضي على يدي عدل حتى يسأل عن الشهود فيأمر المدعى عليه بالإنفاق عليها لقيام الملك من حيث الظاهر، فإن أنفق عليها، ثم ردت البينة بقيت الجارية للمدعى عليه، ولا شيء عليها، وإن عدلت البينة فقضى القاضي للمدعي لم يرجع المدعى عليه بما أنفق؛ لأنه ظهر أنها كانت مغصوبة أكلت من مال الغاصب، وجناية المغصوب على الغاصب هدر هكذا في فتاوى قاضي خان.
، وإن كان مكان الجارية عبد وباقي المسألة بحالها فالقاضي لا يضع العبد على يدي العدل إلا إذا كان المدعى عليه لا يجد كفيلا بنفسه وكفيلا بالعبد، وكان المدعي لا يقدر على ملازمته، وإن كان المدعى عليه مخوفا على ما في يده بالإتلاف فحينئذ يضعه القاضي على يدي عدل بخلاف الأمة، وكذا إذا كان المدعى عليه فاسقا معروفا بالفجور مع الغلمان فالقاضي يضعه على يدي العدل، وهذا لا يختص بالدعوى والبينة بل في كل موضع كان صاحب الغلام معروفا بالفجور مع الغلمان فالقاضي يخرج الغلام عن يده، ويضعه على
يدي عدل بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا وضع القاضي العبد على يدي عدل أمره أن يكسب وينفق على نفسه إذا كان قادرا على الكسب بخلاف الأمة؛ لأنها عاجزة عن الكسب حتى ولو كانت الأمة قادرة على الكسب ومعروفة كذلك بأن كانت خبازة، أو غسالة تؤمر بالكسب أيضا هكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي والفقيه أبو إسحاق الحافظ - رحمهما الله تعالى -.
فإن كان العبد عاجزا عن الكسب لمرضه، أو لصغره يؤمر المدعى عليه بالإنفاق قال، فإن كان مكان العبد دابة والمدعى عليه لا يجد كفيلا، وهو مخوف على ما في يده، والمدعي لا يقدر على ملازمته فالقاضي يقول للمدعي: أنا لا أجبر المدعى عليه على الإنفاق ولكن: إن شئت أن أضعها على يدي عدل فينفق عليها، وإلا فلا أضع على يدي عدل بخلاف العبد والأمة كذا في المحيط
ومن ملك بهيمة لزمه علفها وسقيها، فإن امتنع عن ذلك لم يجبر عليه، ولا يجبر على بيعها إلا أنه يؤمر ديانة فيما بينه وبين الله تعالى - على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما بالإنفاق وإما بالبيع، وهو الأصح ويكره الاستقصاء في حلب البهيمة إذا كان مضرا بها لقلة العلف، ويكره ترك الحلب أيضا، ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لئلا يؤذيها، ويستحب أن لا يأخذ من لبنها إلا ما فضل من ولدها ما دام لا يأكل غيره، ويكره تكليف الدابة ما لم تطقه من تثقيل الحمل وإدامة السير وغيرهما كذا في الجوهرة النيرة.