ونفقة العبد المبيع قبل القبض على البائع ما دام في يده، وهو الصحيح، وفي بيع الخيار تكون على ما يصير له الملك، وقيل على البائع وقيل تستدان فيرجع على من يصير له الملك كذا في شرح النقاية للبرجندي.
نفقة عبد الوديعة على المودع، ونفقة عبد العارية على المستعير كذا في البدائع.
ولو أن رجلا غصب عبدا كانت نفقته عليه إلى أن يرده على المولى، فإن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة أو بالبيع لا يجيبه إلا أن يكون الغاصب مخوفا يخاف منه على العبد، فحينئذ يأخذه القاضي، ويبيعه ويمسك الثمن، ولو أودع عبدا، أو غاب فجاء المودع إلى القاضي، وطلب منه أن يأمره بالنفقة أو بالبيع، فإن للقاضي أن يأمره بأن يؤاجر العبد وينفق عليه من أجره، وإن رأى أن يبيعه فعل.
والعبد الرهن - إذا ثبت كونه رهنا - يفعل به ما يفعل الوديعة كذا في فتاوى قاضي خان.
عبد صغير في يد رجل فقال لغيره: هذا عبدك وديعة عندي فأنكر يستحلف بالله: ما أودعه ويقضي بنفقته على ذي اليد، ولو كان كبيرا لم يستحلف، والنفقة تجب على من له المنفعة مالكا كان أو غير مالك كذا في غاية السروجي.
العبد الموصى برقبته لإنسان بخدمته لآخر فالنفقة على صاحب
الخدمة؛ لأن المنفعة له، فإن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة فنفقته على صاحب الرقبة حتى يبلغ الخدمة، ثم على المخدوم؛ لأنه ملك منفعة بغير عوض، فإن مرض في يد صاحب الخدمة ينظر إن كان مرضا لا يستطيع معه الخدمة من زمانة، أو غيرها فنفقته على الموصى له بالرقبة، وإن كان مرضا يستطيع معه الخدمة فنفقته على الموصى له بالخدمة، فإن تطاول المرض فرأى القاضي أن يأمره ببيعه باعه واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه في الخدمة، وتكون رقبته لصاحب الرقبة، ولو أوصى بالأمة لرجل، وبما في بطنها لآخر فنفقة الأمة على الموصى له برقبتها كذا في محيط السرخسي. .
ولو كان المملوك بين الشريكين فنفقته عليهما على قدر ملكيهما، وكذلك لو كان في أيديهما كل واحد منهما يدعي أنه له، ولا بينة لهما فنفقته عليهما، وقالوا في الجارية المشتركة بين اثنين: إذا أتت بولد فادعاه الموليان أن نفقة هذا الولد عليهما، وعلى الولد إذا كبر نفقة كل واحد منهما كذا في البدائع.
ولو كان عبد بين رجلين فغاب أحدهما وأنفق الآخر بغير إذن القاضي وبغير إذن صاحبه فهو متطوع كذا في فتح القدير.
عبد بين رجلين غاب أحدهما، وتركه عند الشريك، فرفع الشريك الأمر إلى القاضي، وأقام البينة على ذلك كان القاضي بالخيار إن شاء قبل هذه البينة، وإن شاء لم يقبل، وإذا قبل يأمره بالنفقة، ويكون الحكم كما هو الحكم في الوديعة؟ كذا في فتاوى قاضي خان. .
أعتق عبد صغير، أو أمة صغيرة لا تجب النفقة على المعتق، وإنما ينفق عليه من بيت المال إذا لم يكن له مال، وعلى هذا نفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض على بيت المال إذا لم يكن له مال، ولا قرابة كذا في المضمرات.
ولو
أعتق عبده وكان بالغا صحيحا فنفقته في كسبه هكذا في البدائع.
رجل وجد عبدا آبقا فأخذه ليرده على مولاه فأنفق عليه بغير أمر القاضي كان متطوعا لا يرجع كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل أخذ عبدا آبقا وطلب صاحبه، فلم يقدر عليه فجاء إلى القاضي وأخبره بالقصة، وطلب من القاضي أن يأمره بالإنفاق فالقاضي لا يلتفت إلى قوله قبل إقامة البينة، وبعد ما أقام البينة كان القاضي بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل كما في اللقيط واللقطة وبعد ما قبل القاضي البينة إن كان الإنفاق