رجل كاتب عبده وأمته فزوجها منه فولدت ولدا فنفقة الولد على الأم دون الأب وهذا بخلاف ما لو وطئ المكاتب أمة نفسه فولدت له له ولدا فإن نفقة ذلك الولد على المكاتب، وإذا تزوج المكاتب أمة رجل فولدت منه ولدا، ولم تلد حتى اشتراها المكاتب فولدت ولدا فنفقة الأولاد على المكاتب كذا في المحيط الكسوة واجبة عليه بالمعروف بقدر ما يصلح لها عادة صيفا وشتاء كذا في التتارخانية ناقلا عن الينابيع.
وإنما نفرض الكسوة في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة كذا في المبسوط، ولو فرض لها الكسوة مدة ستة أشهر ليس لها غيرها حتى تمضي المدة
فإن تخرقت قبل مضيها إن كانت بحيث لو لبستها لبسا معتادا لم تتخرق لم يجب عليه، وإلا وجب، وإن بقي الثوب بعد المدة كان بقاؤه لعدم اللبس، أو للبس ثوب غيره أوللبسه يوما دون يوم، فإن يفرض لها كسوة أخرى، وإلا فلا كذا في الجوهرة النيرة.
ولو ضاعت الكسوة أو النفقة، أو سرقت لم يجدد غيرها حتى يمضي الفصل بخلاف المحارم كذا في غاية السروجي ويجب عليه أن يعطيها ما يفترش للقعود عليه على قدر حال الزوج، فإن كان موسرا وجب عليه طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف، وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد في الشتاء، ولا تكون الطنفسة والنطع إلا بعد أن يبسط حصير كذا في السراج الوهاج قال في الكتاب: وفي كل موضع يفرض القاضي نفقة الخادم على الزوج بفرض الكسوة للخادم أيضا. والكسوة للخادم على المعسر في الشتاء قميص كرباس، وإزار وكساء كأرخص ما يكون في الصيف قميص مثل ذلك وإزار، وعلى الموسر في الشتاء قميص زطي وإزار كرباس وكساء رخيص، وفي الصيف مثل ذلك، فقد أوجب لها في الشتاء من الكسوة أكثر مما يجب عليه في الصيف، ثم لم يفرض لخادمتها الخمار قال في الكتاب: ولخادم المرأة الكعب والخف بحسب ما يكفيها. قال مشايخنا - رحمهم الله تعالى - ما ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب من بيان الخام وكسوتها فهو بناء على عاداتهم، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في شدة الحر والبرد وباختلاف العادات في كل وقت فعلى القاضي اعتبار الكفاية في نفقة الخادم فيما يفرض في كل وقت ومكان إلا أنه لا يبلغ كسوة الخادم كسوة المرأة كذا في المحيط والله أعلم بالصواب.