وإذا صالح امرأته عن نفقة سنة على ثوب، ودفع إليها فهو جائز، فإن استحق الثوب بعد ذلك ينظر إن وقع الصلح على الثوب بعد ما فرض القاضي لها النفقة، أو بعد ما اصطلحا على شيء لنفقة كل شهر، ثم وقع الصلح عن ذلك عن هذا الثوب فإنها ترجع بما فرض لها القاضي من النفقة، وبما وقع عليه الصلح أول مرة، وأما إذا وقع الصلح ابتداء على الثوب فإنها ترجع بقيمة الثوب، وهو نظير ما وقع الصلح عن نفقة المرأة على وصيف وسط لم يجعل له أجلا أو جعل له أجلا، فإن كان قبل فرض القاضي، وقبل اصطلاحهما جاز، وإن كان هذا الصلح بعد فرض القاضي، أو بعد اصطلاحهما لا يجوز كذا في المحيط.
وإذا كان للرجل امرأتان إحداهما حرة والأخرى أمة بوأها المولى بيتا فصالحهما عن النفقة، وقد شرط للأمة أكثر مما شرط للأخرى، فإن كان المولى لا يبوئها بيتا فصالحت زوجها عن النفقة لم يجز هذا الصلح، وكان له أن يرجع بذلك، وكذلك إذا صالح الرجل امرأته عن نفقتها، ونكاحها فاسد، ولا يجوز في الذخيرة، ولو صالحته على الأكثر من النفقة والكسوة، وإن كان قدر ما لا يتغابن الناس فالزيادة مردودة، وتلزمه نفقة مثلها كذا في الخلاصة.
العبد إذا تزوج بإذن المولى كان عليه نفقة المرأة يباع فيها مرة بعد أخرى كذا في فتاوى قاضي خان وللمولى أن يفديه، فلو مات العبد سقطت، وكذا إذ قتل في الصحيح كذا في الجوهرة النيرة.
وإن تزوج مدبر بإذن سيده فالنفقة تتعلق بكسبه، وكذا المكاتب ما لم يعجز، فإن عجز بيع، فإن تزوج هؤلاء بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم، ولا مهر كذا في الكافي فإن عتق واحد منهم جاز نكاحه حين عتق وجب عليه المهر والنفقة في المستقبل، ومعتق البعض عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -
بمنزلة المكاتب كذا في المحيط.
وإن زوج أمته من عبده فنفقتها على المولى بوأها، أو لا كذا في الكافي فإن قال المولى: لا أنفق عليها يجبر على نفقتها كذا في التتارخانية.
ولو زوج ابنته من عبده فلها النفقة على العبد كذا في البدائع المنكوحة إذا كانت أمة إن بوأها المولى بيتا فلها النفقة وإلا فلا، وكذا المدبرة وأم الولد، والتبوئة أن يخلي بينها وبين زوجها، ولا يستخدمها المولى، وإن بوأها المولى بيتا، ثم بدا له أن يستخدمها كان له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولا نفقة على الزوج مدة الاستخدام، ولو بوأها بيت الزوج وكانت تجيء في أوقات مولاها فتخدمه من غير أن يستخدمها قالوا: لا تسقط نفقتها كذا في البدائع ولو جاءت في بيت المولى في وقت، والمولى ليس في البيت، واستخدمها أهل المولى، ومنعوها من الرجوع إلى بيته فلا نفقة لها كذا في المحيط.
المكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى فهي كالحرة لا تحتاج إلى التبوئة كذا في فتاوى قاضي خان سئل والدي - رحمه الله تعالى - عن أمة زوجها مولاها من إنسان، وهي مشغولة بخدمة السيد بطول اليوم وتشتغل بخدمة الزوج من الليل؟ فقال: نفقة اليوم على المولى، ونفقة الليل على الزوج كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمية.
وإذا تزوج العبد أو المدبر، أو المكاتب امرأة بإذن المولى فولدت امرأته أولادا لا يجبر على نفقة الأولاد سواء كانت أمهم حرة، أو أمة، أو مدبرة، أو أم ولد، أو مكاتبة ففيما إذا كانت المرأة مكاتبة فنفقة الأولاد عليها، وفيما إذا كانت المرأة مدبرة، أو أم ولدها فأولادها بمنزلتها فتكون نفقتهم على مولاها وهو مولى أم الولد والمدبرة وفيما إذا كانت أمة لرجل آخر فنفقة الأولاد على مولى الأمة، وفيما إذا كانت المرأة حرة فنفقة الأولاد على الأم إن كان للأم مال، وإن لم يكن لها مال فنفقة الأولاد على من يرث الأولاد الأقرب فالأقرب، وكذلك الحر إذا تزوج أمة أو مكاتبة، أو أم ولد أو مدبرة فالجواب فيه كالجواب في العبد والمدبر والمكاتب كذا في الذخيرة، وإن كان مولى الأمة وأم الولد والمدبر فقيرا، أو أبو الأولاد غنيا هل يؤمر الأب بالإنفاق عليهم؟ كذا في المحيط ثم يرجع الأب على المولى كذا في فتاوى قاضي خان.