رجل ذهب للقرية، وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض النفقة مع غيبته، ولا يشترط غيبة سفر كذا في القنية ناقلا عن فتاوى قاضي خان وصاحب المحيط امرأة جاءت إلى القاضي وقالت: أنا فلانة بنت فلان بن فلان، وإن زوجي فلان بن فلان بن فلان غاب عني، ولم يخلف لي نفقة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة إن كان للغائب مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالدراهم والدنانير، أو الطعام، أو الثياب التي تكون من جنس الكسوة، والقاضي يعلم إنها منكوحة الغائب فإن القاضي يأمر أن تنفق على نفسها بالمعروف من ذلك المال من غير سرف أو تقتير بعد ما يحلفها القاضي بالله ما أستوفيت النفقة، ولم يكن بينكما سبب يمنع النفقة كالنشوز وغيرها ويأخذ منها كفيلا كذا في فتاوى قاضي خان، وهو الصحيح هكذا في المحيط.
وإن لم يكن له مال حاضر لا يفرض بطريق الاستدانة عند أصحابنا الثلاثة، وإن كان له مال حاضر، ولم يعلم القاضي بالنكاح وأقامت المرأة البينة على النكاح لا تقبل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تقبل ويفرض النفقة، وإن لم يقض بالنكاح، وإن حضر، وأنكر كلفها القاضي بإعادة البينة، وإن لم تعد يسترد النفقة، كذا في الخلاصة اليوم القضاة يفرضون النفقة بمذهب زفر والإمام الثاني لحاجة الناس كذا في الوجيز للكردري، وإذا غاب الرجل، وله مال في يد يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب، وكذا إذا علم القاضي بذلك، ولم يعترف
فإنه يقضي بذلك سواء كان المال أمانة في يده، أو دينا، أو مضاربة ويأخذ منها كفيلا بها، وكذا أيضا يحلفها القاضي بالله ما أعطاها النفقة، ولم يكن بينكما سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره كذا في الجوهرة النيرة.
وإن علم القاضي أحدهما إما الزوجية، أو المال يحتاج إلى الإقرار بما ليس بمعلوم، وهو الصحيح، ولو لم يقر الذي في يده المال بذلك، ولم يعلم القاضي فأرادت المرأة إثبات المال، أو الزوجية، أو مجموعهما بالبينة ليقضي لها في مال الغائب، أو لتؤمر بالاستدانة. لا يقضي لها بذلك لأنه قضاء على الغائب. وقال زفر - رحمه الله تعالى - يسمع بينتها، ولا يقضي بالنكاح، وتعطى النفقة من مال الزوج، وإن كان له مال لا تؤمر بالاستدانة، وبه قال الثلاثة، وعليه عمل القضاة اليوم، وبه يفتى كذلك في العيني شرح الكنز، ثم إذا رجع الزوج ينظران، فإن لم يعجل لها النفقة، فقد مضى الأمر، وإن كان قد عجل وأقام البينة على ذلك، أو لم تقم له بينة واستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء أخذ من المرأة، وإن شاء أخذ من الكفيل، ولو أقرت المرأة أنها كانت قد عجلت النفقة من الزوج فإن الزوج يأخذ منها، ولا يأخذ من الكفيل كذا في البدائع.
وإن رجع الغائب وأنكر النكاح فالقول قوله مع حلفه، فإذا حلف، فإن كان المال وديعة فله أن يأخذ من أيهما شاء، إن شاء أخذ من المرأة، وإن شاء أخذ من المودع، وأما في الدين يأخذ من الغريم، ثم يرجع الغريم على المرأة كذا في التتارخانية.
وإذا رجع الزوج وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة ضمن القابض، ولا يضمن الدافع إلا إذا قالت بينة الزوج: إن الدافع كان يعلم بالطلاق وانقضاء العدة كذا في العتابية وإن قال الدافع كنت أعلم بالزوجية، ولا أعلم طلاقها لا يضمن، ويحلف أنه لم يكن يعلم طلاقها كذا في غاية السروجي