إذا كان معسرا، وهي موسرة سلم لها قدر نفقة المعسرات في الحال، والزائد يبقى دينا في ذمته كذا في التبيين.
وإن قال: أنا معسر وعلي نفقة المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة على يساره، فإن أقامت المرأة البينة أنه موسر قضي عليه بنفقة الموسرين، وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة، وإن لم تكن لها بينة وطلبت من القاضي أن يسأل عن حال الرجل لا يجب عليه السؤال، وإن سأل كان حسنا، فإن أخبره عدل أنه موسر لا يقبل القاضي ذلك، وإن أخبره عدلان أنه موسر قضى القاضي بنفقة الموسرين، وإن لم يتلفظا بلفظ الشهادة يشترط العدل، والعدالة في هذا الخبر، ولا يشترط فيه لفظ الشهادة، وإن قالا: سمعنا أنه موسر، وبلغنا ذلك لا يقبل القاضي ذلك كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا قضى القاضي بنفقة الإعسار ثم أيسر الموسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر كذا في الكافي.
وإن قالت: لا أطبخ، ولا أخبز قال في الكتاب: لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيإ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - إن امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها، وإن لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها من الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ كذا في الظهيرية قالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة، وإن كان لا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق، ولو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز لها، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك كذا في البدائع ويجب عليه آلة الطحن وآنية الأكل والشرب مثل الكوز والجرة والقدر والمغرفة وأشباه ذلك كذا في الجوهرة النيرة ثم على ظاهر الرواية فرق بين نفقة المرأة وبين خادمها فإن خادمها إذا امتنعت
عن هذه الأعمال لا تستحق النفقة على زوج مولاتها كذا في الذخيرة.
والنفقة الواجبة المأكول والملبوس والسكنى أما المأكول فالدقيق والماء والملح والحطب والدهن كذا في التتارخانية وكما يفرض لها قدر الكفاية من الطعام كذلك من الآدام كذا في فتح القدير ويجب لها ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن، وما تغسل به من السدر والخطمي، وما تزيل به الدرن كالأشنان والصابون على عادة أهل البلد، وأما ما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره إن شاء هيأه لها، وإن شاء تركه، فإذا هيأه لها فعليها استعماله، وأما الطيب فلا يجب عليه منه إلا ما يقطع به السهوكة لا غير ويجب عليه ما يقطع به الصنان، ولا يجب الدواء للمرض، ولا أجرة الطبيب، ولا الفصد، ولا الحجامة كذا في السراج الوهاج وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها من الوسخ كذا في الجوهرة النيرة وفي فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - ثمن ماء الاغتسال على الزوج، وكذا ماء وضوئها عليه غنية كانت أو فقيرة، وفي الصيرفية: وعليه فتوى مشايخ بلخ وفتوى الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى - وهو اختيار قاضي خان كذا في التتارخانية في باب الغسل وأجرة القابلة عليها حين استأجرتها، ولو استأجرها الزوج، فعليه، وإن حضر بلا إجارة فلقائل أن يقول: على الزوج؛ لأنه مؤنة الوطء وجوز أن يقال: عليها كأجرة الطبيب كذا في الوجيز للكردري.