قال في تحفة الفقهاء، وإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم فالاختيار إلى القاضي إن رآه أصلح يضمها إليه وإلا فيضعها عند أمينة كذا في غاية البيان.
وإذا لم يكن للصغيرة عصبة تدفع إلى الأخ لأم، ثم إلى ولده، ثم إلى العم لأم، ثم إلى الخال لأب وأم، ثم لأب، ثم لأم كذا في الكافي. أبو الأم أولى من الخال ومن الأخ لأم كذا في السراج الوهاج.
ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة ولا تدفع الأنثى كذا في الكافي.
ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة ما لم تعتقا فالحضانة لمولاه إن كان الصغير في الرق ولا يفرق بينه وبين الأب إن كانا في ملكه، وإن كان حرا فالحضانة لأقربائه الأحرار وإذا أعتقتا كان لهما حق الحضانة في أولادهما الأحرار، والمكاتبة أحق بولدها المولود في الكتابة بخلاف المولود قبلها كذا في العيني شرح الكنز.
المدبرة كالقنة كذا في التبيين.
لا حق لغير المحرم في حضانة الجارية ولا للعصبة الفاسق على الصغيرة كذا في الكفاية.
ولا حضانة لمن تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة كذا في البحر الرائق.
والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين والفتوى على الأول والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض وفي نوادر هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين.
الصغيرة إذا لم تكن مشتهاة ولها زوج لا يسقط حق الأم في حضانتها ما دامت لا تصلح للرجال كذا في القنية.
وبعدما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب فالأقرب كذا في فتاوى قاضي خان. ويمسكه هؤلاء إن كان غلاما إلى أن يدرك فبعد ذلك ينظر إن كان قد اجتمع رأيه وهو مأمون على نفسه يخلى سبيله فيذهب حيث شاء، وإن كان غير مأمون على نفسه فالأب يضمه إلى نفسه ويوليه ولا نفقة عليه إلا إذا تطوع كذا في شرح الطحاوي.
والجارية إن كانت ثيبا وغير مأمونة على نفسها لا يخلى سبيلها ويضمها إلى نفسه، وإن كانت مأمونة على نفسها فلا حق له فيها ويخلى سبيلها وتنزل حيث أحبت كذا في البدائع.
وإن كانت البالغة بكرا فللأولياء حق الضم، وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن وأما
إذا دخلت في السن واجتمع لها رأيها وعفتها فليس للأولياء الضم ولها أن تنزل حيث أحبت لا يتخوف عليها كذا في المحيط. وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فللقاضي أن ينظر في حالها، فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ؛ لأنه جعل ناظرا للمسلمين كذا في العيني شرح الكنز.
لو أن امرأة جاءت بالصبي تطلب النفقة من أبيه فقالت: هذا ابن بنتي منك وقد ماتت أمه فأعطني نفقته فقال الأب: صدقت هذا ابني من ابنتك فأما أمه فلم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي منها لم يكن له ذلك حتى يعلم القاضي أمه وتحضر هي فتأخذه، فإن أحضر الأب امرأة فقال: هذه ابنتك، وهذا ابني منها وقالت الجدة: ما هذه ابنتي وقد ماتت ابنتي أم هذا الصبي فالقول في هذا قول الرجل والمرأة التي معه ويدفع الصبي إليه، وكذلك الجدة لو حضرت وقالت: هذا ابن ابنتي من هذا الرجل وقد ماتت أمه وقال الرجل هذا ابني من غير ابنتك من امرأة لي فالقول قوله ويأخذ الصبي منها ولو أحضر الأب امرأة وقال: هذا ابني من هذه لا من ابنتك وقالت الجدة: ما هذه أمه بل أمه ابنتي وقالت التي أحضرها الرجل صدقت ما أنا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته فإن الأب أولى به ويأخذه كذا في الظهيرية.