رجل اشترى أمة فولدت منه، ثم أقام رجل البينة أنها امرأته زوجها منه مولاها تجعل المرأة له ويجعل الولد ولد الزوج وعتق الولد بدعوة المولى.
صبي في يد امرأة قال رجل للمرأة: هذا ابني منك من نكاح وقالت: هو ابنك من زنا لم يثبت نسبه منه، وإن قالت بعد ذلك: هو ابنك من نكاح يثبت نسبه منها.
رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد يثبت نسب الأولاد منه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما بناء على أن النكاح فاسد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - باطل عندهما كذا في الظهيرية.
ولو خلا بامرأته خلوة صحيحة، ثم طلقها صريحا وقال: لم أجامعها فصدقته أو كذبته وجبت عليها العدة، ولها كمال المهر، فإن قال لها: راجعتك لم تصح المراجعة، وإن جاءت بولد لأقل من سنتين ولم تعترف بانقضاء العدة يثبت نسبه وصحت تلك المراجعة ويجعل واطئا لها قبل الطلاق كذا في السراج الوهاج.
أم ولد إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج وجاءت بولد يثبت النسب من الزوج، وإن ادعاه المولى كذا في خزانة المفتين.
النسب يثبت بالإيماء مع قدرته على النطق كذا في النهاية
رجل زوج ابنه وهو صغير امرأة لا يتأتى من مثله وقاع ولا إحبال فجاءت بولد لا يلزمه الولد ولا ترد ما أنفق أبو الزوج عليها من ابنه، وإن أقرت أنها تزوجت ردت على الزوج نفقة ستة أشهر مقدار مدة الحمل كذا في الظهيرية.
الصبي المراهق إذا جاءت امرأته بولد يثبت النسب كذا في السراجية.
ولد المهاجرة لا يلزم الحربي عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في التمرتاشي.
أكثر مدة الحمل سنتان وأقل مدة الحمل ستة أشهر كذا في الكافي أجمعوا على أنه تعتبر المدة من وقت النكاح في الصحيح منه، وقال بعضهم لا يشترط الدخول في النكاح الصحيح لكن لا بد من الخلوة هكذا في فتاوى قاضي خان.