رجل تزوج امرأة فولدت ولدا لخمسة أشهر فقال الزوج الولد: ولدي بسبب أوجب أن يكون الولد لي وقالت المرأة لا بل هو من الزنا في رواية القول قول الرجل وفي رواية القول قولها، وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح والمسألة بحالها كان القول قول الزوج كذا في التتارخانية.
ولو نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء لزمه وإلا لا إلا بالدعوة، وهذا إذا كان بعد الدخول ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا، وإن كان قبل الدخول، فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لا يلزمه، وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت التزوج، وإن كان لأقل لا يلزمه، وكذا إذا اشترى زوجته قبل أن يطلقها فيما ذكرنا من الأحكام كذا في التبيين.
وإن طلقها ثنتين حتى حرمت عليه حرمة غليظة يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق، ولو اشترى زوجته الموطوءة، ثم أعتقها فولدت لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها لا يثبت النسب إلا أن يدعيه الزوج وعند محمد - رحمه الله تعالى - يثبت النسب منه إلى سنتين من يوم الشراء بلا دعوة وكذا لو لم يعتقها ولكن باعها فولدت لأكثر من ستة أشهر منذ باعها فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يثبت النسب، وإن ادعاه إلا بتصديق المشتري وعند محمد - رحمه الله تعالى - يثبت بلا تصديق كذا في الكافي.
أم الولد إذا مات عنها مولاها أو أعتقها يثبت نسب ولدها إلى سنتين من وقت العتق كذا في العتابية.
من قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة على الولادة فهي أم ولده قالوا هذا فيما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، فإن ولدت لستة أشهر أو لأكثر لا يلزمه ولكن ينبغي لك أن تعرف أنه فيما إذا قال: إن كان في بطنك ولد أو قال إن كان لها حبل فهو مني بلفظ التعليق أما إذا قال: هذه حامل مني يلزمه الولد، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر إلى سنتين حتى ينفيه وبه صرح في الأجناس في كتاب العتاق كذا في غاية البيان.
رجل قال لغلام: هذا ابني، ثم مات، ثم جاءت أم الغلام وهي حرة وقالت: أنا امرأته فهي امرأته ويرثانه وذكر في النوادر أن
هذا استحسان وهذا إذا علم أنها حرة فأما إذا لم يعلم بذلك فزعم الورثة أنها أم ولد الميت وهي تدعي النكاح لم ترث كذا في الجامع الصغير لقاضي خان.
ولو طلقها ثلاثا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فجاءت منه بولد ولا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت، وإن كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في التتارخانية ناقلا عن تجنيس الناصري.
رجل تحته امرأة وفي يدها ولد والولد ليس في يد الزوج فقالت المرأة: تزوجتني بعدما ولدت هذا الولد من زوج قبلك فقال الزوج: لا بل ولدته في ملكي فهو ابن الزوج ولو كان الولد في يد الزوج دون المرأة فقال: هو ابني من غيرك فقالت: هو ابني منك فالقول قول الزوج ولا تصدق المرأة كذا في الظهيرية.
وإذا كان الولد في يدي رجل وامرأته فقال الزوج: هذا الولد من زوج كان لك من قبلي وقالت المرأة: بل هو منك فهو منه كذا في المحيط.
ولو زنى بامرأة فحملت، ثم تزوجها فولدت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه ولم يقل: إنه من الزنا أما إن قال: إنه مني من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الينابيع.