فإن أسلمت في العدة لزمها فيما بقي من العدة ما يلزم الحرة المسلمة، والحرة المسلمة لا تخرج بإذن الزوج ولا بغير إذنه، وأما الصبية، فإن كان الطلاق رجعيا فلها أن تخرج بإذن الزوج وليس لها أن تخرج بغير إذنه كما قبل الطلاق، وإن كان الطلاق بائنا فلها أن تخرج بإذن الزوج وبغير إذنه إلا إذا كانت مراهقة فحينئذ لا تخرج بغير إذن الزوج كذا اختاره المشايخ رحمهم الله تعالى كذا في المحيط.
المولى إذا أعتق أم ولده فلها أن تخرج كذا في الظهيرية
المجنونة والمعتوهة تخرجان كالكتابية كذا في غاية السروجي.
المجوسية إذا أسلم زوجها وأبت الإسلام حتى وقعت الفرقة ووجبت العدة بأن كان الزوج قد دخل بها لها أن تخرج إلا إذا أراد الزوج منعها من الخروج لتحصين مائه، فإذا طلب منها ذلك يلزمها ولو قبلت المسلمة ابن زوجها حتى وقعت الفرقة ووجبت
العدة إذا كان بعد الدخول فليس لها أن تخرج من منزلها كذا في البدائع.
امرأة اختلعت من زوجها على نفقة عدتها واحتاجت إلى الخروج لأجل النفقة تكلموا فيه قال بعضهم لها أن تخرج بمنزلة المتوفى عنها زوجها وقال بعضهم ليس لها ذلك وهو المختار كذا في فتاوى قاضي خان. وهو الأصح كذا في محيط السرخسي.
على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت كذا في الكافي.
لو كانت زائرة أهلها أو كانت في غير بيتها لأمر حين وقوع الطلاق انتقلت إلى بيت سكناها بلا تأخير وكذا في عدة الوفاة كذا في غاية البيان.
إن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على مالها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل، وإن كانت تقدر على الأجرة لا تنتقل، وإن كان المنزل لزوجها وقد مات فلها أن تسكن في نصيبها إن كان ما يصيبها من ذلك ما يكتفى به في السكنى وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها كذا في البدائع، وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت كذا في الهداية. لو أسكنوها في نصيبهم بأجرة وهي تقدر على أدائها لا تنتقل كذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك. وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي انتقلت منه في حرمة الخروج عنه كذا في البدائع.
لو كانت بالسواد قد دخل عليها الخوف من سلطان أو غيره كانت في سعة من التحول إلى المصر كذا في المبسوط.
المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحد وهي لا تخاف من اللصوص ولا من الجيران ولكنها تفزع من أمر المبيت إن لم يكن الخوف شديدا ليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع، وإن كان الخوف شديدا كان لها أن تنتقل كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا انهدم بيت العدة فالتدبير في اختيار المنزل في الوفاة وفي الطلاق البائن إذا كان الزوج غائبا إليها وفي الطلاق الرجعي والطلاق البائن إذا كان الزوج حاضرا إلى الزوج كذا في المحيط.
إذا طلقها ثلاثا أو واحدة بائنة وليس له إلا بيت واحد فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجابا حتى لا تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية، فإن كان فاسقا يخاف عليها منه فإنها تخرج وتسكن منزلا آخر، وإن خرج الزوج وتركها فهو أولى، وإن أراد القاضي أن يجعل معها امرأة حرة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن كذا في المحيط.