[الباب الرابع عشر في الحداد]
على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها كذا في الكافي. والحداد الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل والحناء والخضاب ولبس المطيب والمعصفر والثوب الأحمر وما صبغ بزعفران إلا إن كان غسيلا لا ينفض ولبس القصب والخز والحرير ولبس الحلي والتزين والامتشاط كذا في التتارخانية.
قال شمس الأئمة المراد من الثياب المذكورة ما كان جديدا منها تقع به الزينة أما إذا كان خلقا لا تقع به الزينة فلا بأس به كذا في المحيط.
إن امتشطت بالطرف الذي أسنانه منفرجة لا بأس به وإنما يكره الامتشاط بالطرف الآخر؛ لأن ذلك يكون للزينة كذا في فتاوى قاضي خان.
وإنما يلزمها الاجتناب في حالة الاختيار أما في حالة الاضطرار فلا بأس بها إن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليها الدهن أو اكتحلت لأجل المعالجة فلا بأس به ولكن لا تقصد به الزينة كذا في المحيط.
لو اعتادت الدهن فخافت وجعا يحل بها لو لم تفعل فلا بأس به إذا كان الغالب هو الحلول كذا في الكافي.
ولا تلبس الحرير؛ لأن فيه زينة إلا لضرورة مثل أن يكون بها حكة أو قملة ولا يحل لها لبس الممشق وهو المصبوغ بالمشق ولا بأس بلبس المصبوغ أسود كذا في التبيين.
إذا كانت المرأة فقيرة وليس لها إلا ثوب واحد مصبوغ فلا بأس بأن تلبسه من غير إرادة
الزينة كذا في شرح الطحاوي.
ولا يجب الحداد على الصغيرة والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد والمطلقة طلاقا رجعيا وهذا عندنا كذا في البدائع.
لو أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة كذا في الجوهرة النيرة.
على الأمة الحداد إذا كانت منكوحة في الوفاة والطلاق البائن، وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة وليس في عدة أم الولد عن وفاة سيدها أو إعتاقها حداد كذا الموطوءة بشبهة كذا في فتح القدير.
لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صريحا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها كذا في البدائع.
أجمعوا على منع التعريض في الرجعي وكذا في البائن عندنا وإنما التعريض في المتوفى عنها زوجها كذا في غاية السروجي صورة التعريض أن يقول لها: إني أريد النكاح أو أحب امرأة من صفتها كذا فيصفها بالصفة التي هي فيها أو يقول: إنك لحسنة أو جميلة أو تعجبيني أو ليس لي مثلك أو إني أرجو أن يجمع الله بيني وبينك أو إن قضى الله لي أمرا كان كذا في السراج الوهاج.
إن كانت معتدة من نكاح صحيح وهي حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة، والحالة حالة الاختيار فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا سواء كان الطلاق ثلاثا أو بائنا أو رجعيا كذا في البدائع.
المتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها كذا في الهداية.
المعتدة بالنكاح الفاسد لها أن تخرج إلا إن منعها الزوج هكذا في البدائع.
إن كانت المعتدة أمة فلها أن تخرج لخدمة المولى في الوفاة والخلع والطلاق سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، فإن أعتقت في العدة تلزمها فيما بقي من العدة ما يلزم الحرة المبانة، وفي القدوري إذا كان المولى بوأ الأمة لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يخرجها المولى، والمدبرة وأم الولد والمكاتبة كالأمة في إباحة الخروج كذا في المحيط والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فأما الكتابية فإنه يحل لها الخروج بإذن الزوج ولا يحل لها الخروج بغير إذن الزوج سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثلاثا في العدة، وكذلك عدة الوفاة لها أن تبيت في غير منزلها هكذا في المبسوط.