رجل قال لامرأته المدخولة: كلما حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت ثلاث حيض كانت العدة من وقت الطلاق الأول كذا في فتاوى قاضي خان.
الرجل إذا طلق امرأته، ثم أنكر الطلاق فأقيمت عليه البينة وقضى القاضي بالتفريق فإن العدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء كذا في الخلاصة.
العدتان تنقضيان بمدة واحدة عندنا كانتا من جنس واحد أو من جنسين صورة الأولى: المطلقة إذا حاضت حيضة، ثم تزوجت بزوج آخر ووطئها الثاني وفرق بينهما وحاضت حيضتين بعد التفريق كان لهذا الزوج الثاني أن يتزوجها لانقضاء عدة الأول وليس لغيره أن يتزوجها حتى تحيض ثلاث حيض من وقت التفريق لقيام عدة الثاني في حق الغير، وإن كان طلاق الأول رجعيا كان للأول أن يراجعها قبل أن تحيض حيضتين بعد تفريق الثاني، وإن حاضت ثلاث حيض من وقت تفريق الثاني تنقضي العدتان جميعا وصورة الثانية المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تنقضي العدة الأولى بأربعة أشهر وعشر والثانية بثلاث حيض تراها في الأشهر كذا في فتاوى قاضي خان.
لو طلقها بتطليقة بائنة أو بتطليقتين بائنتين، ثم وطئها في العدة مع الإقرار بالحرمة كان عليها أن تستقبل العدة استقبالا بكل وطأة، وتتداخل مع الأولى إلا أن تنقضي الأولى فإذا انقضت الأولى وبقيت الثانية والثالثة كانت الثانية والثالثة عدة الوطء حتى لو طلقها في هذه الحالة لا يقع طلاق آخر فالأصل أن المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق والمعتدة بعدة الوطء لا يلحقها الطلاق وأما المطلقة ثلاثا إذا جامعها زوجها في العدة مع علمه أنها حرام عليه ومع إقراره بالحرمة لا تستأنف العدة ولكن يرجم الزوج والمرأة كذلك
إذا قالت: علمت بالحرمة، ووجدت شرائط الإحصان، ولو ادعى الشبهة بأن قال: ظننت أنها تحل لي تستأنف العدة بكل وطأة وتتداخل مع الأولى إلا أن تنقضي الأولى فإذا انقضت الأولى وبقيت الثانية والثالثة كانت هذه عدة لوطء لا تستحق النفقة في هذه الحالة وهذا الذي ذكرنا إذا جامعها مقرا بطلاقها، وأما إذا جامعها منكرا لطلاقها فإنها تستقبل العدة كذا في الذخيرة.
رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت من ساعتها رجلا ودخل بها الثاني، ثم فرق بينهما كان عليها الاعتداد بثلاث حيض منهما ونفقتها وسكناها على الأول كذا في فتاوى قاضي خان.
لو تزوجت في عدة الوفاة فدخل بها الثاني ففرق بينهما فعليها بقية عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشر، وعليها ثلاث حيض من الآخر ويحتسب بما حاضت بعد التفريق من عدة الوفاة كذا في معراج الدراية.
خالعها بمال أو بغيره، ثم وطئها في العدة عالما بالحرمة تستأنف العدة لكل وطأة وتتداخل العدة إلى أن تنقضي الأولى وبعده تكون الثانية والثالثة عدة الوطء لا الطلاق حتى لا يقع فيها طلاق ولا تجب فيها نفقة كذا في الوجيز للكردي.
الكتابية إذا كانت تحت مسلم فعليها ما على المسلمة: الحرة كالحرة والأمة كالأمة، وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في موت ولا فرق عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا كان ذلك في دينهم وعندهما عليها العدة كذا في السراج الوهاج.