إذا مات زوج أم الولد ومولاها ولا يعلم أيهما مات أولا وبين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر من آخرهما موتا احتياطا ولا معتبر بالحيض فيها، وإن علم أن بين موتيهما شهرين وخمسة أيام أو أكثر فعدتها أربعة أشهر وعشر يستكمل فيها ثلاث حيض فأما إذا لم يعلم كم بين موتيهما ولا أيهما مات أولا فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها وعندهما يستكمل فيها ثلاث حيض، وكذلك لو كان الزوج طلقها تطليقة رجعية في هذه الوجوه ولا ميراث لها من الزوج كذا في المبسوط.
في أدب القاضي طلقت وهي صغيرة لم تحض وقد دخل بها ومثلها يجامع فعدتها ثلاثة أشهر قال أبو علي النسفي هذا إذا لم تكن مراهقة، فإن كانت مراهقة قال أبو الفضل لا تنقضي عدتها بالأشهر بل توقف حالها إلى أن يظهر أنها حبلت بذلك الوطء أم لا كذا في التمرتاشي.
صغيرة طلقها زوجها فمضت ثلاثة أشهر إلا يوما، ثم حاضت فما لم تحض ثلاث حيض لا تنقضي عدتها.
رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فاعتدت بثلاث حيض إلا يوما فمات الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر كذا في غاية البيان.
إذا اعتدت المطلقة بحيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تخرج من العدة ما لم تيأس فإذا أيست تستقبل العدة بالأشهر كذا في فتاوى قاضي خان.
الأمة المنكوحة إذا طلقها زوجها رجعيا، ثم أعتقها مولاها في عدتها تحولت عدتها إلى عدة الحرائر من وقت الطلاق فعليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وبثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض أما إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا أو ثلاثا أو مات عنها، ثم أعتقت في العدة لم تتحول عدتها إلى عدة الحرائر فعليها أن تعتد بحيضتين أو شهر ونصف أو شهرين وخمسة أيام على حسب اختلاف أحوالها كذا في غاية البيان.
أمة صغيرة طلقت بعد الدخول فعدتها شهر ونصف فلما تقارب الانقضاء بلغت فانتقلت عدتها إلى الحيض فتعتد بحيضتين فلما تقارب الانقضاء أعتقت فصارت عدتها بثلاث حيض فلما تقارب الانقضاء مات الزوج لزمتها العدة بأربعة أشهر وعشر كذا في العتابية.
ابتداء العدة في الطلاق عقيب
الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها كذا في الهداية.
وإن شكت في وقت موته فتعتد من حين تستيقن بموته كذا في العتابية.
والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم الواطئ على ترك وطئها كذا في الهداية.
إذا أقر الرجل أنه طلق امرأته منذ كذا صدقته المرأة في الإسناد أو كذبته أو قالت: لا أدري فالعدة من وقت الإقرار ولا يصدق في الإسناد هو المختار وجواب محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب أن في التصديق العدة من وقت الطلاق إلا أن المتأخرين اختاروا وجوب العدة من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزويج بأختها وأربع سواها زجرا له حيث كتم طلاقها ولكن لا تجب لها النفقة والسكنى وعلى الزوج المهر ثانيا بالدخول لإقراره وتصديقها إياه بذلك كذا في غاية البيان ناقلا عن اليتيمة والفتاوى الصغرى.
لو طلقها ثلاثا وهو يقيم معها، فإن كان مقرا بالطلاق تنقضي العدة، وإن كان منكرا تجب العدة من وقت الإقرار زجرا لهما هو المختار كذا في العتابية.
طلق امرأته ثلاثا وكتم طلاقها عن الناس فلما حاضت حيضتين وطئها فحبلت، ثم أقر بطلاقها كان لها النفقة ما لم تضع الولد؛ لأن عدتها إنما تنقضي بوضع الحمل كذا في الفتاوى الكبرى.