أهله عندنا من كان أهلا للشهادة حتى أن اللعان لا يجري بين الزوجين عندنا إذا كانا محدودين في القذف أو أحدهما أو كانا رقيقين أو أحدهما أو كافرين أو أحدهما أو أخرسين أو أحدهما أو صبيين أو أحدهما أو مجنونين أو أحدهما، ويجري فيما عدا ذلك كذا في المحيط.
لو قذف رجلا فضرب بعض الحد، ثم قذف امرأة نفسه لم يكن عليه لعان وعليه تمام الحد لذلك الرجل كذا في المبسوط.
لو كانا فاسقين أو أعميين يجب اللعان؛ لأنهما من أهل الشهادة في الجملة كذا في المضمرات.
قذف الأصم امرأته يوجب اللعان كذا في العتابية.
متى سقط اللعان لمعنى الشهادة ينظر إن كان من جانب الزوج فعليه الحد، وإن كان من جانب المرأة فلا حد ولا لعان كذا في شرح الطحاوي.
لو كانا محدودين في قذف فعليه الحد كذا في الهداية.
إذا كان الزوج عبدا، والمرأة محدودة فعلى العبد إذا قذف حد القذف إن أقرت المرأة بالزنا فقد خرجت من أن تكون أهلا للعان كذا في المبسوط.
حكمه حرمة الوطء والاستمتاع لما فرغ من اللعان ولكن لا تقع الفرقة بنفس اللعان حتى لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا يقع وكذا لو أكذب الرجل نفسه حل الوطء من غير تجديد النكاح كذا في النهاية.
قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -: الفرقة الواقعة في اللعان فرقة بتطليقة بائنة فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة الاجتماع
والتزويج ما دام على حالة اللعان كذا في البدائع يشترط طلبها فإن امتنع عنها حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه كذا في الهداية. فيحد حد القذف كذا في السراج الوهاج.
فإذا لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه كذا في الهداية.
الأفضل للمرأة أن تترك الخصومة والمطالبة فإن لم تترك وخاصمته إلى القاضي يستحسن للقاضي أن يدعوها إلى الترك فيقول لها: اتركي وأعرضي عن هذا فإن تركت وانصرفت، ثم بدا لها أن تخاصمه فلها ذلك، وإن تقادم العهد؛ لأن ذلك حقها، وحق العبد لا يسقط بالتقادم كذا في البدائع.
صفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في جميع ذلك، ثم تشهد المرأة أربع مرات، تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في المرة الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، كذا في الهداية. وقيامها وقت اللعان ليس بشرط إلا أنه يندب هكذا في البدائع.
اللعان يقف على لفظ الشهادة عندنا حتى لو قال: أحلف بالله إني لمن الصادقين أو قالت هي ذلك لم يصح اللعان كذا في السراج.
إذا التعنا فرق الحاكم بينهما ولا تقع الفرقة حتى يقضي بالفرقة على الزوج فيفارقها بالطلاق فإن امتنع فرق القاضي بينهما، وقبل أن يفرق الحاكم لا تقع الفرقة والزوجية قائمة يقع طلاق الزوج عليها، وظهاره وإيلاؤه ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما ولو أنهما امتنعا من اللعان بعد ثبوته أو امتنع أحدهما أجبرهما الحاكم عليه ولو أنها جنت بعدما التعن الزوج قبل أن تلتعن هي سقط اللعان ولا حد ولو أنهما لما فرغا من اللعان سألا القاضي أن لا يفرق بينهما لم يجبهما إلى ذلك، ويفرق بينهما كذا في الجوهرة النيرة.