فإن غداهم وعشاهم وأشبعهم جاز سواء حصل الشبع بالقليل أو الكثير كذا في شرح النقاية لأبي المكارم. فلو غداهم يومين أو عشاهم كذلك أو غداهم وسحرهم أو سحرهم يومين أجزأه كذا في البحر الرائق. وأوفقها وأعدلها الغداء، والعشاء كذا في غاية البيان.
لو غدى ستين وعشى ستين غيرهم لا يجزيه إلا أن يعيد على أحد الستينين منهم غداء وعشاء كذا في التبيين، والمستحب أن يكون الغداء والعشاء بخبز وإدام كذا في شرح النقاية لأبي المكارم.
ولا بد من الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع بخلاف خبز البر ولو كان فيمن أطعمهم صبي فطيم لم يجزئه وكذا لو كان بعضهم شبعان قبل الأكل كذا في التبيين. إذا كانوا غلمانا يعتمل مثلهم يجوز كذا في المحيط.
ولو أطعم مسكينا واحدا ستين يوما كل يوم أكلتين مشبعتين جاز ولو أطعم مائة وعشرين مسكينا دفعة واحدة فعليه أن يطعم أحد الفريقين أكلة مشبعة أخرى كذا في السراج الوهاج.
إذا غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عشاهم وأعطاهم قيمة الغداء يجوز هكذا ذكر في الأصل. وفي البقالي إذا غداه وأعطاه مدا فيه روايتان كذا في المحيط.
يجب تقديم الإطعام على القربان، وإن قربها في خلاله لم يستأنف كذا في فتح القدير.
[الباب الحادي عشر في اللعان]
اللعان عندنا: شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها كذا في الكافي. إذا قذف امرأته مرات فعليه لعان واحد كذا في المبسوط.
وأجمعوا أنه لا تلاعن بين الزوجين إلا مرة واحدة كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري.
ولا يحتمل العفو والإبراء والصلح وكذا لو عفت عنه قبل المرافعة أو صالحته على مال لم يصح وعليها رد
بدل الصلح ولها أن تطالبه باللعان بعد ذلك ولا تجزئ فيه النيابة حتى لو وكل أحد الزوجين باللعان لا يصح التوكيل فأما التوكيل بالبينة فجائز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - هكذا في البدائع.
سببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجانب فيجب به اللعان بين الزوجين كذا في النهاية
إذا قال لها: يا زانية أو أنت زنيت أو رأيتك تزنين فإنه يجب اللعان في السراج الوهاج.
إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهي ممن لا يحد قاذفها لا يجري بينهما اللعان بأن كانت وطئت بشبهة أو كانت ظهر زناها بين الناس قبل ذلك أو لها ولد من غير أب معروف كذا في غاية البيان.
لو قال لها: جومعت جماعا حراما، أو قال: وطئت حراما فلا لعان ولا حد ولو قذفها بعمل قوم لوط فلا لعان ولا حد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في البدائع.
شرطه أن يكونا زوجين وأن يكون النكاح بينهما صحيحا سواء دخل بها أم لم يدخل حتى لو قذفها، ثم طلقها ثلاثا أو بائنا فلا حد ولا لعان وكذا إذا كان النكاح فاسدا لا يجب اللعان؛ لأنه ليس بزوج مطلقا كذا في غاية البيان.
ولو تزوجها بعد الطلاق فطالبته بذلك القذف فلا حد ولا لعان كذا في السراج الوهاج.
لو طلقها طلاقا رجعيا لا يسقط اللعان كذا في الظهيرية.
لو طلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا، ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعان لعدم الزوجية ولو طلقها طلاقا رجعيا، ثم قذفها يجب اللعان ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن عندنا كذا في البدائع.