ولو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار لا يصح حتى لو تزوجها فدخلت الدار لا يصير مظاهرا بالإجماع إذا علق الظهار بشرط ثم أبانها قبل وجود الشرط ثم وجد الشرط وهي في العدة لا ينزل الظهار، كذا في البدائع
لو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله - تعالى - لا يكون ظهارا ولو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان أو قال: أنت علي كظهر أمي إن شئت فهو على المشيئة في المجلس كذا في فتاوى قاضي خان.
لو قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي كان موليا إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن قربها في الأربعة الأشهر لزمه الظهار وإذا بانت بالإيلاء ثم تزوجها فقربها فهو مظاهر كذا في المبسوط.
[الباب العاشر في الكفارة]
الكفارة: إنما تجب على المظاهر إذا قصد وطأها بعد الظهار وإن رضي أن تكون محرمة عليه بالظهار ولا يعزم على وطئها لم تجب عليه الكفارة أما إذا عزم على وطئها ووجبت عليه الكفارة فيجبر على التكفير فإن عزم بعد ذلك أن لا يطأها سقطت عنه الكفارة وكذا لو مات أحدهما بعد العزم كذا في الينابيع.
كفارة الظهار عتق رقبة كاملة الرق في ملكه مقرونا بنية الكفارة، وجنس ما ينبغي من المنافع قائم بلا بدل كذا في الجوهرة النيرة. ويستوي فيه الكافر والمسلم، والذكر والأنثى والصغير والكبير كذا في شرح النقاية للبرجندي.
إذا أعتق نصف الرقبة ثم أعتق نصفها الآخر قبل أن يجامعها جاز عن الكفارة وبعد
ما جامعها لا يجوز عنها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
ولو كان عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه عن كفارته لا يجوز عنها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - سواء كان موسرا أو معسرا.
إذا أعتق عبده ولم ينو عن كفارته أو نوى بعد الإعتاق لا يجزيه عنها كذا في السراج الوهاج.
لو أعتق نصف رقبتين بأن كان بينه وبين شريكه عبدان لا يجوز هكذا في المبسوط.
ويجوز الأصم عن كفارة الظهار إذا كان يسمع شيئا، وإن كان لا يسمع شيئا لا يجوز هو المختار كذا في غاية البيان.
ولا يجوز تحرير الأخرس لفوات جنس المنفعة وهو التكلم كذا في الكافي.
إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع حتى تجوز العوراء ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز كذا في الهداية.
أشل اليدين لا يجزئ لفوات جنس المنفعة كذا في المبسوط
ويجوز المجبوب ولا يجوز تحرير الأعمى ومن قطع يداه أو رجلاه ولا يجوز تحرير المدبر وأم الولد؛ لأنهما حران من وجه ولا يجوز تحرير مكاتب أدى بعض بدل الكتابة فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز كذا في الكافي.
ولو عجز عن أداء بدل الكتابة ثم أعتقه فإنه يجوز سواء أدى من بدل الكتابة شيئا أو لم يؤد كذا في شرح الطحاوي.
ويجزئ الخصي ومقطوع الأذنين ومقطوع المذاكير عندنا ولا يجوز مقطوع إبهام اليدين وكذلك إذا كان من كل يد ثلاث أصابع مقطوعة لم يجز كذا في النهاية.
يجوز مقطوع أصبعين غير الإبهام من كل يد لإسقاط الأسنان العاجز عن الأكل كذا في فتح القدير.
وجازت الرتقاء والقرناء والعمشاء والبرصاء والرمداء أو الخنثى ومقطوع الأنف كذا في البحر الرائق.
وجازت العشواء والمخرومة والعنين هكذا في غاية السروجي.
ويجوز ذاهب الحاجبين وشعر اللحية وكذا يجوز مقطوع الشفتين إذا كان يقدر على الأكل ولا يجوز المجنون والمعتوه فإن كان يجن ويفيق يجوز إذا أعتقه في حال إفاقته وكذا المريض الذي في حد مرض الموت لا يجزئ فإذا كان يرجى ويخاف عليه يجوز والمرتد يجوز عند بعض المشايخ وعند بعضهم لا يجوز والمرتدة تجوز بلا خلاف كذا في المحيط