لو ادعى رجل الرسالة من امرأة الرجل إليه أن يطلقها أو يمسكها فقال الزوج: لا أمسكها بل أطلقها فقال الرسول: أبرأتك عن جميع ما لها عليك فطلقها فأنكرت المرأة أمره بالإبراء والرسول يدعيه فإن ادعى الزوج رسالتها أو وكالتها إياه كذلك وقع وهي على حقها وإن لم يدع فإن كان الرسول قال: أبرأتك من حقها على أن تطلقها فالطلاق غير واقع وإن لم يقل على أن تطلقها فالطلاق واقع وهي على حقها كذا في فتح القدير.
لو قال فضولي: طلقها على ألف فقال: طلقت يتوقف فإن أجازت يقع الطلاق وإلا فلا كذا في العتابية
رجل خلع ابنته من زوجها إن كانت البنت كبيرة وضمن الأب بدل الخلع تم الخلع كذا في فتاوى قاضي خان
رجل خالع ابنته الكبيرة على صداقها بإذنها جاز عليها ولو بلا إذن ولم تجز أيضا فإن لم يضمن الأب المهر لا يجوز ولا يقع وإن أجازت وقع وبرئ من الصداق وإن ضمن وقع الطلاق فإذا بلغ الخبر إليها فأجازت نفذ عليها وبرئ الزوج وإن لم تجز رجعت عليه بمهرها والزوج يرجع على الأب بحكم الضمان هكذا في الوجيز للكردري.
من خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها فلا يسقط المهر ولا يستحق مالها وهل يقع الطلاق فيه روايتان: والأصح أنه يقع كذا في الهداية.
إن خلعها على ألف وهي صغيرة على أن الأب ضامن للألف فالخلع واقع والألف على الأب وإن شرط الألف عليها يتوقف على قبولها إن كانت أهلا للقبول بأن تقف بأن الخلع شرع سالبا والنكاح شرع جالبا فإن قبلت وقع الطلاق اتفاقا ولكن لا يجب المال وإن قبل الأب عنها صح في رواية وفي رواية لا يصح وهذا أصح كذا في الكافي.
إذا خلع الصغيرة ولم يضمن المهر توقف على قبولها فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت ويلزمه خمسمائة استحسانا كذا في الهداية هذا إذا لم يدخل بها وإن دخل بها فلها جميع المهر والأب يضمنه للزوج كذا في الفصول العمادية.
وإن كان الخلع بين الزوج وأم الصغيرة إن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت يتم الخلع كما لو كان الخلع مع الأجنبي وإن لم تضف ولم تضمنه هل يقع الطلاق كما يقع في خلع الأب؟ لا رواية فيه والصحيح أنه لا يقع وإن كان
العاقد أجنبيا ولم يضمن البدل هل يتوقف الخلع قال بعضهم: إن كانت تعقل العقد وتعبر يتوقف الخلع على قبولها وقال بعضهم: لا يتوقف ولو اختلعت الصغيرة التي تعقل وتعبر من زوجها على صداقها يقع طلاق بائن ولا يسقط الصداق ولو وكلت الصغيرة وكيلا بالخلع ففعل الوكيل ففيه روايتان: في رواية يصح التوكيل ويتم الخلع بقبول الوكيل كما يتم بقبول الصغيرة وفي رواية إذا لم يضمن الوكيل البدل لا يقع الطلاق كما لو كان الخلع من الأجنبي إذا خالع الأب على ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف على إجازته كذا في فتاوى قاضي خان.
خلع السكران والمكره جائز عندنا وخلع الصبي باطل والمعتوه والمغمى عليه من مرض بمنزلة الصبي في ذلك هكذا في المبسوط.
الأمة إذا اختلعت من زوجها أو طلقها على جعل فإنه يقع الطلاق ولا تؤاخذ بالجعل في الحال وإنما تؤاخذ به بعد العتق وإن اختلعت بإذن المولى تؤاخذ به في الحال وتباع فيه إلا أن يفديها المولى والمدبرة وأم الولد في ذلك كالأمة إلا أنها لا تحتمل البيع فتؤدي البدل من كسبها إذا التزمت بإذن المولى، والمكاتبة لا تؤاخذ ببدل الخلع إلا بعد العتق سواء اختلعت بغير إذن المولى أو بإذنه، وإذا اختلعت الأمة من زوجها بمهرها بغير إذن مولاها يقع الطلاق ولكن لا يسقط المهر كذا في المحيط.