فهذا يكون مانعا من قطع النسب وإن ولدت إحداهما لأقل من سنتين من وقت الإيقاع والأخرى ولدت لأكثر من سنتين تعينت للطلاق صاحبة الأقل فإذا أوقع الطلاق على صاحبة الأقل فحكم عدتها ينظر إن كان بين ولادتها وبين ولادة صاحبة الأكثر بعدها أقل من ستة أشهر فعدتها تنقضي بوضع الحمل وإن كان بينهما ستة
أشهر فصاعدا فعدة صاحبة الأقل بالحيض وإن أقر الزوج بوطء صاحبة الأقل أولا طلقت صاحبة الأكثر بإقراره ولا يصدق في صرف الطلاق عن صاحبة الأقل فطلقتا ولو جاءت كل واحدة بولد لأكثر من سنتين من وقت الإيقاع وبين الولادتين يوم أو أكثر فولادة الأولى تكون بيانا للطلاق في الأخرى فإذا جاءت الأخرى بعده بولد فالطلاق الواقع فيها لا يتحول إلى غيرها وصار كما لو جامع إحداهما ثم الأخرى وقع الطلاق على المجامعة آخرا كذا ههنا وتنقضي عدة المطلقة بالولادة ويثبت نسب الولد.
كذا في شرح الزيادات للعتابي.
ولو ماتت إحداهما قبل البيان فقال الزوج: إياها عنيت لم يرثها وطلقت الثانية وكذلك إذا ماتتا جميعا إحداهما بعد الأخرى ثم قال: عنيت التي ماتت أولا لم يرث منهما ولو ماتتا جميعا معا بأن سقط عليهما حائط أو غرقتا يرث من كل واحدة منهما نصف ميراثها وكذلك إذا ماتت إحداهما بعد الأخرى لكن لا يعرف التقدم والتأخر.
فهذا بمنزلة موتهما معا ولو ماتتا معا ثم عين إحداهما بعد موتهما وقال: إياها عنيت لا يرث منها ولا يرث من الأخرى نصف ميراث زوج ولو ارتدتا جميعا قبل البيان فانقضت عدتهما وبانتا لم يكن له أن يبين الطلاق الثلاث في إحداهما كذا في البدائع.
ولو فوض طلاق امرأته إلى أجنبي في الصحة فطلقها الأجنبي في المرض إن كان التفويض على وجه لا يملك عزله عنه لم ترث مثل أن يملكه الطلاق وإن كان التفويض على وجه يمكنه العزل مثل أن يوكله بالطلاق فطلق في المرض ورثت كذا في السراج الوهاج.