رجل يعلم أنه كان حلف بطلاق كل امرأة تزوجها ولا يدري أنه كان بالغا وقت اليمين أو لم يكن فتزوج امرأة لم يحنث لأنه شك في صحة اليمين فلا يحنث بالشك كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال: كل امرأة أتزوجها ما لم أتزوج فاطمة فهي طالق فماتت فاطمة أو غابت فتزوج غيرها طلقت في الغيبة ولا تطلق في الموت ولو قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأة فقالت التي كانت عنده حين علمت نكاح غيرها: قبلت أو قالت: طلقتها أو قالت: اشتريت طلاقها طلقت التي تزوجها وإن قالت التي كانت عنده قبل أن يتزوج أخرى: قبلت لا يصح قبولها لأن ذلك قبول قبل الإيجاب كذا في البحر الرائق.
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نكاحا فاسدا ثم تزوجها نكاحا صحيحا طلقت كذا في الفتاوى الكبرى.
في الملتقط ولو قال: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق يعني على رقبتك (500) لا يحنث إذا تزوج امرأة أخرى كذا في التتارخانية.
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فزوجه فضولي وأجاز بالفعل (500) بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه في المنتقى إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه طلقت ولو تزوجها من غير أن يأمر أحدا لا تطلق وإن أمر بعد ذلك رجلا فقال: زوجني فلانة وهي امرأته على حالها طلقت ولو قال إن تزوجت
فلانة أو أمرت إنسانا أن يزوجنيها فهي طالق فأمر غيره فزوجه تلك المرأة لم تطلق وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه قال: إن تزوجت فلانة أو خطبتها فهي طالق فخطبها فتزوجها لا تطلق حتى لو تزوج قبل الأمر في المسألة التي قبلها وقبل الخطبة في هذه المسألة وقع بأن قال ابتداء بحضرة رجلين: تزوجتك بألف فقبلت طلقت هكذا في فتح القدير.