ولو قال لها أمرك بيدك في هذا الشهر فاختارت زوجها خرج الأمر من يدها في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يبطل الأمر في ذلك المجلس لا في مجلس آخر وفي بعض الروايات ذكر الخلاف على عكس هذا والصحيح هو الأول كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.
ولو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرا فهو على الشهر الذي يليه ويبطل بمضيه بلا علم كذا في الكافي.
ولو قال أمرك بيدك أبدا فردته مرة يبطل ذكر بكر أمرك بيدك اليوم أو شهرا فردته لم يبطل خيارها فيما بقي من المدة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هكذا في التمرتاشي.
ذكر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا قال لها أمرك بيدك رأس الشهر كان الأمر بيدها الليلة التي يهل فيها الهلال ومن الغد إلى الليل ولو قال لها أمرك بيدك في رأس الشهر كان لها مجلسها حتى تغرب الشمس قال ألا ترى أنه لو قال لها أمرك بيدك غدا كان لها الغد كله ولو قال في غد كان على المجلس حتى تغرب الشمس من الغد وذكر إبراهيم ما يخالف هذا فقد روي عنه إذا قال أمرك بيدك رمضان أو قال في رمضان فهما سواء والأمر في يدها رمضان كله وكذلك إذا قال أمرك بيدك غدا أو في غد فهما سواء كذا في المحيط. ولو قال أمرك بيدك اليوم فهو على اليوم كله ولو قال في هذا اليوم فهو على مجلسها وهو صحيح موافق لقوله أنت طالق غدا أو أنت طالق في الغد كذا في محيط السرخسي.
ولو قال لها أمرك بيدك إلى عشرة أيام فأمرها في يدها من هذا الوقت إلى مضي عشرة أيام ويحفظ انقضاء العشرة بالساعات ولو أراد الزوج أن يكون الأمر بيدها بعد مضي عشرة أيام دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدن في القضاء كذا في الظهيرية.
رجل
قال لآخر أمر امرأتي بيدك إلى سنة صار الأمر بيده إلى سنة حتى لو أراد أن يرجع لا يملك وإذا تمت خرج الأمر من يده كذا في التجنيس والمزيد.
وفي فتاوى الصغرى لو قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع قال في المحيط وهو الأصح كذا في الخلاصة. المفوض إليه إن كان يسمع فالأمر بيده ما دام في ذلك المجلس وإن لم يسمع أو كان غائبا فإنما يصير الأمر بيده إذا علم أو بلغه الخبر ويكون الأمر في يده ما دام في مجلس العلم والقبول في المجلس ليس بشرط ولكن إذا رد المفوض إليه ذلك يرتد برده كذا في الذخيرة.
رجل قال لغيره قل لامرأتي أمرك بيدك لا يصير الأمر بيدها ما لم يقل المأمور لها ذلك لأن هذا أمر بالتفويض ولو قال لغيره قل لامرأتي إن أمرها بيدها يصير الأمر بيدها قبل الإخبار كذا في الظهيرية.
ولو قال لغيره طلق امرأتي فقد جعلت ذلك إليك فهو تفويض يقتصر على المجلس وللزوج أن يرجع عنه وإذا طلقها في المجلس تقع واحدة رجعية وكذا لو قال جعلت إليك طلاقها فطلقها يقتصر ويكون رجعيا ولو قال لغيره طلق امرأتي وقد جعلت أمرها بيدك أو قال جعلت أمرها بيدك وطلقها كان الثاني غير الأول لأن الواو للعطف فأما حرف الفاء في هذه المواضع فيكون لبيان السبب فلا يملك إلا واحدة وإذا ذكر بحرف الواو فطلقها الوكيل في المجلس تبين بتطليقتين لأن الواقع بحكم الأمر يكون بائنا فإذا كان أحدهما بائنا كان الآخر بائنا ضرورة أنه لا يملك الرجعة فإن طلقها الوكيل بعد القيام من المجلس تقع واحدة رجعية وكذا لو قال أمرها بيدك فطلقها كذا في فتاوى قاضي خان.