ولو قال لامرأته: " دور باش از من " يقع إذا نوى ولو قال " بيزارم اززن وخواسته آن " إن نوى طلاقا يكون طلاقا وإلا فلا هكذا في التتارخانية والله أعلم بالصواب.
[الباب الثالث في تفويض الطلاق وفيه ثلاثة فصول]
[الفصل الأول في الاختيار]
(الباب الثالث في تفويض الطلاق) وفيه ثلاثة فصول. (الفصل الأول في الاختيار) إذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق أو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وإن تطاول يوما أو أكثر ما لم تقم منه أو تأخذ في عمل آخر وكذا إذا قام هو من المجلس فالأمر في يدها ما دامت في مجلسها وليس للزوج أن يرجع في ذلك ولا ينهاها عما جعل إليها ولا يفسخ كذا في الجوهرة النيرة. إذا قامت عن مجلسها قبل أن تختار نفسها وكذا إذا اشتغلت بعمل آخر يعلم أنه كان قاطعا لما قبله كما إذا دعت بطعام لتأكله أو نامت أو نشطت أو اغتسلت أو اختضبت أو جامعها زوجها أو خاطبت رجلا بالبيع والشراء فهذا كله يبطل خيارها كذا في السراج الوهاج.
ولو شربت ماء لا يبطل خيارها لأنها تشرب لتتمكن من الخصومة وكذلك إذا أكلت شيئا يسيرا من غير أن تدعو بطعام كذا في التبيين إن نامت قاعدة أو لبست ثيابا من غير أن تقوم أو فعلت فعلا قليلا يعلم أنه ليس بإعراض لم يبطل خيارها ولو قالت ادعوا لي شهودا أشهدهم على اختياري أو ادعوا لي أبي لأستشيره أو كانت قائمة فاتكأت أو قعدت فهي على خيارها وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت فهي على خيارها على الأصح وإن اضطجعت فعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - روايتان إحداهما يبطل خيارها وبه قال زفر - رحمه الله تعالى - والثانية لا يبطل.
وإن كانت قائمة فركبت بطل خيارها وكذا إذا كانت على دابة فركبت على دابة أخرى كذا في السراج الوهاج. ولو كانت متكئة فاستوت قاعدة لا يبطل خيارها كذا في الظهيرية ولو كانت راكبة فنزلت أو على العكس بطل خيارها كذا في الخلاصة. وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل خيارها إلا أن تختار مع سكوت الزوج لأن سير الدابة ووقوفها مضافان إليها فإذا سارت كان كمجلس آخر كذا في الاختيار شرح المختار.
ولو كانت على دابة واقفة فسارت بطل خيارها وإن كانت واقفة فأجابت ثم سارت أو كانت سائرة فأجابت كما سمعت في خطوتها تلك
بانت منه وكذلك الجواب إن كانت ماشية وإن سبقت خطوتها جوابها لم تبن منه وإن كانت الدابة سائرة فوقفتها بقي خيارها ولو كانت في بيت فمشت من جانب إلى جانب بقي خيارها والسفينة كالبيت لا كالدابة قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى - سواء كان على الدابتين أو على دابة واحدة أو كانت هي على دابة وهو يمشي أو كانا في سفينتين أو في سفينة واحدة أو في محملين أو في محمل واحد حتى لو كانا على عاتق رجل واحد واختارت نفسها في خطوتها تلك بانت منه وإلا فلا كذا في الفصول العمادية في الفصل الثالث والعشرين. وفي المحمل يقوده الجمل وهما فيه لا يبطل كذا في العتابية. وإن كانت محتبية فتربعت أو كانت متربعة فاحتبت لا يبطل خيارها كذا في الظهيرية.
رجل خير امرأته فقبل أن تختار نفسها أخذ الزوج بيدها فأقامها أو جامعها طوعا أو كرها خرج الأمر من يدها. في مجموع النوازل وفي الأصل من نسخة الإمام خواهر زاده مخيرة إذا قامت لتدعو الشهود بأن لم يكن عندها أحد يدعو الشهود لا يخلو إما أن تتحول عن موضعها أو لم تتحول فإن لم تتحول لا يبطل الخيار بالاتفاق وإن تحولت عن موضعها اختلفت المشايخ رحمهم الله تعالى بناء على أن المعتبر في بطلان الخيار إعراضها أو تبدل المجلس عند البعض أيهما وجد وعند البعض الإعراض وهذا أصح حتى لو قالت المرأة خويشتن خريدم فقام الزوج وجاء إليها ومشى خطوة أو خطوتين وقال فروختم صح الخلع وهذا يوافق قول البعض كذا في الخلاصة.