ثم أراد أن يتزوجهما معا لم يجز ولو تزوج بإحداهما جاز وتتعين الأخرى للطلقات الثلاث ولو لم يتزوج واحدة منهما حتى تزوجت إحداهما زوجا آخر ودخل بها ثم فارقها أو مات عنها فانقضت عدتها ثم نكحهما الأول جميعا جاز وكذلك لو انقضت عدتهما ثم ماتت إحداهما فتزوج الثانية جاز نكاحها لأنه لم يوجد في الميتة ما يوجب تعيينها بالواحدة حتى تتعين الحية بالثلاث بخلاف ما إذا كانتا حيتين وتزوج بإحداهما لأن النكاح لا يصح إلا في المطلقة بواحدة فتعينت المتزوجة للواحدة.
قال في الزيادات رجل تحته أمتان لرجل لم يدخل بهما فقال إحداكما طالق ثنتين ثم اشترى إحداهما تعينت الأخرى للطلاق كما لو ماتت إحداهما، ولو اشتراهما معا يبقى الطلاق بينهما مجملا ولا يملك الزوج البيان في إحداهما ولو وطئ إحداهما بملك اليمين تعينت الأخرى للطلاق لأن حمل أمره على الصلاح واجب وذلك بحمل وطئها على الحلال وذلك بانتفاء الطلاق عنها لأن الأمة المطلقة بتطليقتين. كما
لا تحل بملك للنكاح لا تحل بملك اليمين ولو قال لامرأتين له وقد دخل بهما إحداكما طالق واحدة والأخرى ثلاثا ولا نية له في واحدة منهما فله أن يوقع الثلاث على أيتهما شاء ما دامتا في العدة وإذا انقضت عدتهما ليس له أن يوقع الثلاث على إحداهما بعينها وإن انقضت عدة إحداهما بانت هي بواحدة والأخرى طالق ثلاثا وإن لم يكن دخل بهما وباقي المسألة بحالها فليس له أن يوقع الثلاث على إحداهما بعينها فإن تزوج بإحداهما في هذه الصورة جاز.
وليس له أن يتزوج الأخرى كذا في المحيط.
ولو طلق إحدى نسائه الأربع ثلاثا ثم اشتبهت وأنكرت كل واحدة أن تكون هي المطلقة لا يقرب واحدة منهن لأنه حرمت عليه إحداهن ويجوز أن تكون كل واحدة وقد قال أصحابنا رحمهم الله تعالى كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز التحري فيه والفروج من هذا الباب ولهذا قالوا إذا اختلطت الميتة بالمذبوحة أنه يتحرى لأن الميتة تباح عند الضرورة وإن استعدين عليه إلى الحاكم في النفقة والجماع أعدى عليه وحبسه حتى يبين التي طلقها منهن وتلزمه نفقتهن وينبغي أن يطلق كل واحدة طلقة واحدة فإذا تزوجن بغيره جاز له التزوج بهن وإن لم يتزوجن فالأفضل أن لا يتزوج بواحدة.
ولو تزوج بالثلاث صح نكاحهن وتعينت الرابعة للطلاق وكذا قالوا في الوطء لا يقربهن احتياطا فإن قرب
الثلاث تعينت الرابعة للطلاق وليس له أن يتزوج بالكل قبل أن يتزوجن بزوج آخر فإن تزوجت واحدة منهن بزوج ودخل بها ثم تزوج الكل ذكر في الجامع أنه لا يجوز نكاح الكل ولو ادعت كل واحدة أنها المطلقة ثلاثا يحلف الزوج فإن نكل وقع على كل واحدة الثلاث وإن حلف لهن فالحكم كما قلنا قبل اليمين كذا في الاختيار شرح المختار. وكذا إذا كانتا اثنتين فتزوج إحداهما تعينت الأخرى للطلاق هذا إذا كان الطلاق ثلاثا فإن كان بائنا ينكحهن جميعا نكاحا جديدا ولا يحتاج إلى الطلاق وإن كان رجعيا يراجعهن جميعا وإذا كان الطلاق ثلاثا فماتت واحدة منهن قبل البيان فالأحسن أن لا يطأ الباقيات إلا بعد بيان المطلقة وإن وطئهن قبل البيان جاز كذا في البدائع.
ولو قال لامرأتين له إحداكما طالق ولم يبين حتى ماتت إحداهما طلقت الباقية وكذا لو لم تمت ولكن جامع إحداهما أو قبلها أو حلف بطلاقها أو ظاهر منها أو طلقها تعينت الأخرى للطلاق ولو ماتت إحداهما فقال عنيت إياها لم يرثها وطلقت الباقية كذا في الخلاصة في جنس ألفاظ الطلاق. ولو طلق واحدة بعينها ثم قال أردت بهذا الطلاق التعيين كان القول قوله كذا في الظهيرية.