ولو تزوج كبيرة وثلاث صبيات فأرضعتهن على التعاقب واحدة بعد أخرى حرمن جميعا لأنها لما أرضعت الأولى صارت بنتا لها فحصل الجمع بين الأم والبنت فحرمتا عليه فلما أرضعت الثانية فقد أرضعتها والكبيرة والصغيرة مبانتان فلا تحرم بسبب الجمع لعدم الجمع ولكن ينظر إن كان قد دخل بالكبيرة تحرم عليه للحال لأنها ربيبته وقد دخل بأمها وإن كان لم يدخل بها لا تحرم عليه للحال حتى ترضع الثالثة فإذا أرضعت الثالثة حرمتا عليه لأنهما صارتا أختين، والحكم في تزوج الكبيرة بعد ذلك والجمع بين الصغيرتين وتزوج الصغائر على نحو ما ذكرنا كذا في البدائع.
وإذا تزوج كبيرة وثلاث رضيعات وأرضعت واحدة ثم ثنتين معا حرمن جميعا وإن أرضعت ثنتين معا ثم الثالثة حرمت الكبيرة والأوليان ولا تحرم الثالثة هكذا في فتاوى قاضي خان
ولو تزوج كبيرتين وصغيرتين ولم يدخل بالكبيرتين بعد حتى عمدت الكبيرتان إلى إحدى الصغيرتين وهي زينب فأرضعتاها إحداهما بعد الأخرى ثم أرضعتا الصغيرة الثانية وهي عمرة إحداهما بعد الأخرى بانت الكبيرتان والصغيرة الأولى وهي زينب والصغيرة الثانية وهي عمرة امرأته ولو أن إحدى الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدة بعد أخرى ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين واحدة بعد أخرى فإن كانت الكبيرة الثانية بدأت بالتي بدأت بها الكبيرة الأولى وهي زينب بانت الكبيرتان والصغيرة الأولى وهي زينب والصغيرة الأخرى وهي عمرة امرأته ولو بدأت الكبيرة الثانية بالصغيرة الأخرى حرمن عليه جملة كذا في المحيط
رجل له امرأتان كبيرة وصغيرة ولابنه امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت امرأة الأب امرأة الابن، وامرأة الابن امرأة الأب واللبن منهما فقد بانت الصغيرتان ونكاح الكبيرتين ثابت وكذا لو كان مكانهما أخوان ولو كان رجل وعمه فنكاح امرأة الابن ثابت وتبين امرأة العم الصغيرة منه كذا في البحر الرائق
ولو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة فأرضعت هذه الكبيرة تلك الصغيرة بلبنه أو بلبن غيره حرمت عليه لأنها أم امرأته كذا في المحيط.
ولو طلق رجل امرأته ثلاثا ثم أرضعت المطلقة قبل انقضاء عدتها امرأة له صغيرة بانت الصغيرة لأنها صارت بنتا لها فحصل الجمع في حالة العدة والجمع في حال قيام العدة كالجمع في حال قيام النكاح كذا في البدائع
ولو طلق امرأته ثلاثا ثم إن أخت المعتدة أرضعت امرأة له صغيرة قبل انقضاء عدة المطلقة بانت الصغيرة كذا في الظهيرية
ولو زوج رجل أم ولده مملوكا له صغيرا فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها كذا في البدائع
رجل له أم ولد فزوجها من صبي ثم أعتقها فاختارت نفسها ثم تزوجت بآخر فولدت فجاءت إلى الصبي فأرضعت بانت من زوجها لأنها
صارت امرأة ابنه من الرضاع كذا في التتارخانية
الرضاع يظهر بأحد أمرين أحدهما الإقرار والثاني البينة كذا في البدائع
ولا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول كذا في المحيط
ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي كذا في النهر الفائق
وإذا شهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان وفرق بينهما فإن كان قبل الدخول بها فلا شيء لها وإن كان بعد الدخول بها يجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل ولا تجب النفقة والسكنى كذا في البدائع
ولو شهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بعد النكاح عندها لا يسعها المقام مع الزوج لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا إذا قامت عندها كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان المخبر واحدا ووقع في قلبه أنه صادق فالأولى أن يتنزه ويأخذ بالثقة وجد الإخبار قبل العقد أو بعده ولا يجب عليه ذلك كذا في المحيط