ولو تزوج ثلاثا في عقدة وواحدة في عقدة وواحدة في عقدة ولا يدري أيتهن أولى فللثلاث مهر ونصف وللمنفردتين مهر ونصف بينهما نصفان وإذا تزوج واحدة في عقدة وثنتين في عقدة وثلاثا في عقدة وأربعا في عقدة ثم مات ولا يعرف أيتهن أولى فلهن ثلاثة مهور ونصف فأما النصف فللأربع ثلاثة أرباعه وللثلاث ربعه وأما مهر واحد فللأربع منه سدسان ونصف وللثلاث سدسان ونصف وللثنتين سدس وأما المهران فاستوت في ذلك منازعة الفرق الثلاث فكان بينهن أثلاثا لكل فريق ثلثا مهر فما أصاب الأربع فبينهن سواء ولا مزاحمة للواحدة معهن ولكن تأخذ من الثلاث ثمن ما أصابهن والباقي بينهن سواء ومن الثنتين سدس ما أصابهما والباقي بينهما سواء وهذا على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - للأربع مهر وثلث مهر وللثنتين ثلثا مهر وللواحدة نصف مهر وإذا تزوج أربع نسوة في عقدة وثلاثا في عقدة ثم طلق إحدى نسائه ثم مات قبل أن يبين فلهن ثلاثة مهور هكذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي.
[كتاب الرضاع]
(كتاب الرضاع) قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم كذا في الهداية. قال في الينابيع. والقليل مفسر بما يعلم أنه وصل إلى الجوف كذا في السراج الوهاج
ووقت الرضاع في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - مقدر بثلاثين شهرا وقالا مقدر بحولين هكذا في فتاوى قاضي خان
لو فطم الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة فهو رضاع على قول من يرى الرضاع في تلك المدة لوجود الإرضاع في المدة وهو الظاهر
من المذهب كذا في المحيط. وفي الينابيع وعليه الفتوى كذا في التتارخانية. وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم كذا في الهداية
وأجمعوا على أن مدة الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين حتى أن المطلقة إذا طالبته بعد الحولين بأجرة الرضاع فأبى الأب أن يعطي لا يجبر ويجبر في الحولين كذا في فتاوى قاضي خان. وهذه الحرمة كما تثبت في جانب الأم تثبت في جانب الأب وهو الفحل الذي نزل اللبن بوطئه كذا في الظهيرية
يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة
وتثبت حرمة المصاهرة في الرضاع حتى أن امرأة الرجل حرام على الرضيع وامرأة الرضيع حرام على الرجل وعلى هذا القياس إلا في المسألتين كذا في التهذيب. إحداهما أن لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ويجوز في الرضاع لأن أخت ابنه من النسب إن كانت منه فهي ابنته وإن لم تكن منه فهي ربيبته وهذا المعنى لا يتأتى في الرضاع حتى أن في النسب لو لم يوجد أحد هذين المعنيين بأن كانت جارية بين الشريكين جاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما ولكل واحد منهما بنت من امرأة أخرى جاز لكل واحد من الموليين أن يتزوج بابنة شريكه وإن حصل كل واحد من الموليين متزوجا بأخت ابنه من النسب. والمسألة الثانية لا يجوز لرجل أن يتزوج أم أخته من النسب ويجوز في الرضاع لأن في النسب إن كانا أخوين لأم فأم الأخ أمه وإن كانا أخوين لأب فأم الأخ امرأة أبيه وهذا المعنى معدوم في الرضاع كذا في المحيط