وله أن يسافر ببعض نسائه دون البعض والأولى أن يقرع بينهن تطييبا لقلوبهن وإذا قدم من السفر ليس للأخرى أن تطلب من الزوج أن يسكن عندها مثل ما كان عند التي سافر بها وإذا كانت له امرأة وأراد أن يتزوج عليها أخرى وخاف أن لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك وإن كان لا يخاف وسعه ذلك والامتناع أولى ويؤجر بترك إدخال الغم عليها كذا في السراجية. والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ولا يجب شيء كذا في فتح القدير.
[مسائل في القسم بين الزوجات]
(ومما يتصل بذلك مسائل) لا يجوز أن يجمع بين ضرتين أو الضرائر في مسكن واحد إلا برضاهن للزوم الوحشة ولو اجتمعت الضرائر في مسكن واحد بالرضا يكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى حتى لو طلب وطأها لم تلزمها الإجابة ولا تصير في الامتناع ناشزة ولا خلاف في هذه المسائل وله أن يجبرها على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس إلا أن تكون ذمية وله جبرها على التطييب والاستحداد كذا في البحر الرائق
وله أن يمنعها من أكل ما يتأذى من رائحته ومن الغزل وعلى هذا له أن يمنعها من التزيين بما يتأذى بريحه كأن يتأذى برائحة الحناء الأخضر ونحوه وله ضربها بترك الزينة إذا كان يريدها وترك الإجابة وهي طاهرة والصلاة وشروطها كذا في فتح القدير
رجل له امرأة لا تصلي له أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بلا إذنه لم يكن لها ذلك فإن وقعت لها نازلة وزوجها عالم بها أو جاهل لكنه يسأل عالما لا تخرج وإلا فلها أن تخرج، وإن كان لها أب زمن وليس له من
يقوم عليه وزوجها يمنعها من الخروج إليه لها أن تعصي زوجها وتطيع الوالد مؤمنا كان أو كافرا. رجل له أم شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة وليس لها زوج لا يمنعها ابنها ما لم يتحقق عنده أنها تخرج لفساد فحينئذ يرفع الأمر إلى القاضي فإذا أمره القاضي بالمنع له أن يمنعها لقيامه مقامه كذا في الكافي
تزوج أربع نسوة بالكوفة ثم طلق إحداهن بغير عينها ثم تزوج مكية ثم طلق إحدى نسائه ثم تزوج بالطائف أخرى ثم مات ولم يدخل بواحدة منهن فللطائفية مهر كامل وللمكية سبعة أثمان المهر وللكوفيات ثلاثة أصدقة وثمن صداق بينهن سواء تزوج امرأة في عقدة وامرأتين في عقدة وثلاثا في عقدة ولم يعلم أيتهن أولى فنكاح الواحدة صحيح بيقين، والقول قول الزوج في الثلاث والثنتين؛ أيتهن الأولى وأي الفريقين مات والزوج حي فقال هي الأولى ورثهن وأعطي مهورهن وفرق بينه وبين الأواخر وإن كان دخل بهن كلهن ثم قال في صحته أو عند موته لأحد الفريقين هو الأول فهو الأول ويفرق بينه وبين الأواخر ولكل واحدة الأقل من مهر مثلها ومما سمى لها وإن قال الزوج لا أدري أيتهن الأولى حجب عنهن إلا عن الواحدة فإن مات قبل أن يبين فللواحدة ما سمى لها من المهر بكماله وللثلاث مهر ونصف بينهن وللثنتين مهر واحد بينهما كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي
تزوج امرأة وابنتيها في ثلاثة عقود ولا تدري الأولى منهن ومات قبل الوطء والبيان فلهن مهر واحد وكمال ميراث النساء هذا بالاتفاق ثم اختلفوا في كيفية القسمة فقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - للأم النصف من كل من المهر والميراث وقالا يقسم بينهن أثلاثا ولو تزوج الأم في عقدة والبنتين في عقدة كان الكل للأم بالاتفاق ولو تزوج امرأة وأمها وابنتها أو امرأة وأمها وأخت أمها كان المهر والميراث بينهن أثلاثا بالاتفاق وهو الصحيح كذا في فتح القدير