قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع: رجل زوج أمته برضاها من رجل بغير أمر الزوج والزوج بالغ عاقل خاطب عنه أبوه أو أجنبي بغير أمره حتى توقف النكاح على إجازة الزوج فأعتق المولى الأمة قبل أن يجيز الزوج النكاح بقي النكاح كذلك موقوفا على إجازة الزوج وأي من الأمة أو الزوج شاء نقض هذا النكاح ثم نقضها صحيح وإن لم يعلم به الزوج ولو أراد المولى أن ينقض هذا العقد بعد العتق قبل إجازة الزوج لم يذكر هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فيه والصحيح أنه ليس له ذلك وإن أجاز الزوج النكاح بعدما عتقت حتى نفذ النكاح لم يكن لها خيار العتق ويكون المهر للمعتقة فلو كان المولى زوجها بغير رضاها وباقي المسألة بحالها ثم إن الأمة بعدما عتقت نقضت النكاح قبل إجازة الزوج أو بعد إجازة الزوج فإنه يعمل نقضها في الحالين كذا في المحيط.
وإن زوجت الأمة بغير الإذن ومن جانب الزوج فضولي فنقضت قبل إجازة الزوج بعد العتق أو قبله لم يصح نقضها وإذا عتقت وأجاز الزوج لا ينفذ إلا بإجازتها لأن الإجازة بمنزلة الإنشاء كذا في العتابية
رجلان شهدا على رجل أنه أعتق جاريته هذه وهو يجحد فقضى القاضي بالعتق ثم رجعا عن شهادتهما ثم تزوج أحدهما الجارية قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إن تزوجها قبل القضاء بالقيمة عليهما يفرق بينهما وبعد القضاء جاز نكاحه مسلم أذن لعبده النصراني في التزوج فأقامت المرأة شهودا من النصارى أنه تزوجها تقبل ولو كان العبد مسلما والمولى نصرانيا لم يجز كذا في الظهيرية
تزوج أمة ابنه فولدت لم تصر أم ولد له وعليه المهر وعتق الولد على أخيه بالقرابة تزوج أمة أبيه فولدت لم تصر أم ولد له وعتق الولد على أبيه كذا في التمرتاشي
وإذا استولد الأب أمة ابنه بنكاح فاسد أو وطء بشبهة فعندنا لا تصير أم ولد له كذا في المبسوط.
حرة تحت عبد قالت لسيده اعتقه عني بألف ففعل عتق العبد وفسد النكاح وسقط المهر وعليها للمولى ألف وكذا لو قال رجل تحته أمة لمولاها: اعتقها عني بألف ففعل عتقت الأمة وفسد النكاح وللمولى على الزوج ألف ولو قالت: اعتقه عني. ولم تسم مالا فأعتقه لم يفسد النكاح والولاء للمعتق عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في الكافي.