وإذا اشترى المكاتب زوجته أو زوجة المولى لا يفسد النكاح ولو أبانها ثم أراد أن يتزوجها لا يجوز، وكذا لو مات الأب وبنته تحت مكاتبه أو عبده الموصى بعتقه وكان على الميت دين مستغرق لم يفسد نكاح البنت وكذا الوصية بعتق أحدهما غير معين تمنع فساد نكاح
البنت في حق العبد الذي تحته ولو كانت تحتها بنتان لا رواية لهذا ولو أوصى له بزوجته لم يفسد حتى يقبل بعد موته ولو كان على العبد دين للبنت أو لغيرها يفسد النكاح لأن دين العبد لا يمنع الإرث كذا في العتابية
ومن زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزوج إن ظفر بها وكذا إن اشترط التبوئة لا يجب عليه شيء لأنه لا يقتضيه العقد فإن بوأها معه منزلا فلها النفقة والسكنى ولو بدا له أن يستخدمها بعد التبوئة فله ذلك فلو طلقها بائنا بعد التبوئة تجب لها النفقة والسكنى وقبلها وبعد الاسترداد لا تجب والمكاتبة في هذا كالحرة كذا في التبيين
وإذا زوج الرجل مدبرته أو أم ولده وبوأها بيتا مع زوجها ثم بدا له أن يستخدمها ويردها إلى منزله فله ذلك لو كان شرط ذلك للزوج كان الشرط باطلا لا يمنعه ذلك من استخدامها كذا في المحيط. وقد قالوا في الأمة إذا بوأها فكانت تخدم مولاها في بعض الأوقات من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها وكذا المدبرة وأم الولد كذا في السراج الوهاج
زوج أمته رجلا فالإذن في العزل إلى المولى كذا في الكافي
العزل ليس بمكروه برضا امرأته الحرة أو برضا مولى امرأته الأمة وفي الأمة المملوكة بغير رضاها. قالوا وكذلك المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يوما ثم إذا عزل وظهر بها حبل هل يجوز نفيه؟ قالوا إن لم يعد إلى وطئها أو عاد بعد البول ولم ينزل جاز له نفيه وإلا فلا كذا في التبيين
لو أعتقت أمة أو مكاتبة خيرت ولو زوجها حر كذا في الكنز. ولا فرق في هذا بين أن يكون النكاح برضاها أو بغير رضاها كذا في التبيين.