امرأة دفعت متاعا لها إلى الزوج وقالت: أين رافروش ودر كتخدائي خرج كن ففعل هل عليه قيمته لها؟ . نعم، كذا في فتاوى الخجندي
رجل أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت عدتها أبت أن تتزوج إن شرط في الإنفاق التزوج يرجع عليها بما أنفق زوجت نفسها أم لا ذكره الصدر الشهيد. والصحيح أنه لا يرجع لو زوجت نفسها، وإن لم يشترط لكن أنفق على هذا الطمع اختلف المشايخ والأصح أنه لا يرجع، كذا قال الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى -. وقال الشيخ الإمام الأستاذ - رحمه الله تعالى -: الأصح أنه يرجع زوجت نفسها منه أو لم تزوج؛ لأنها رشوة وهكذا اختاره في المحيط. وهذا إذا دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما إذا كانت معه لا يرجع عليها بشيء ولو عمل في كرم رجل على طمع أن يزوج بنته منه فلم يزوج يرجع بأجر المثل شرط التزوج أم لا إذا علم أنه يعمل لهذا الغرض قال الأستاذ ظهير الدين خالي - رحمه الله تعالى -: لا يرجع، كذا في الخلاصة
رجل خطب ابنة رجل فقال أبو البنت: بلى إن كنت تنقد المهر إلى ستة أشهر أو إلى سنة أزوجها منك ثم إن الرجل بعد ذلك بعث بهدايا إلى بيت الأب ولم يقدر على أن ينقد المهر فلم يزوج ابنته منه هل له أن يسترد ما بعث للمهر؟ . قالوا: ما بعث للمهر وهو قائم أو هالك يسترد وكذا كل ما بعث هدية وهو قائم فأما الهالك والمستهلك فلا شيء له من ذلك
امرأة لها مماليك قالت لزوجها: أنفق عليهم من مهري ففعل فقالت: لا أحسب من مهري؛ لأنك استخدمتهم قال أبو القاسم: ما أنفق
عليهم بالمعروف يكون مهرا، كذا في فتاوى قاضي خان
[الفصل السابع عشر في اختلاف الزوجين في متاع البيت]
(الفصل السابع عشر في اختلاف الزوجين في متاع البيت) قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - إذا اختلف الزوجان في متاع موضوع في البيت الذي كانا يسكنان فيه حال قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة بفعل من الزوج أو من المرأة فما يكون للنساء عادة كالدرع والخمار والمغازل والصندوق وما أشبه ذلك؛ فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة على ذلك وما يكون للرجال كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة والقوس ونحو ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة على ذلك وما يكون للرجال والنساء كالعبد والخادم والفرش والشاة والثور فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة على ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان
وإذا مات أحدهما ثم وقع الاختلاف بين الباقي وورثة الميت فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ما يصلح للرجال فهو للرجل إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا وما يصلح للنساء فهو على هذا وما يصلح لهما فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - هو للرجل إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: المشكل للباقي منهما وما كان من متاع التجارة والرجل معروف بتلك فهو للرجل، كذا في المحيط
وإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا محجورا كان أو مأذونا أو مكاتبا كان المتاع كله للحر منهما أيهما كان وقالا إن كان المملوك محجورا فكذلك، وإن كان مأذونا أو مكاتبا فالجواب فيه كالجواب في الحرين ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فهذا وما لو كانا مسلمين سواء، ولو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا أو كانا صغيرين ذكر في بعض الروايات أنهما سواء، كذا في فتاوى قاضي خان