[الفصل السادس عشر في جهاز البنت]
(الفصل السادس عشر في جهاز البنت) لو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداد منها وعليه الفتوى
ولو أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده؛ لأنه رشوة، كذا في البحر الرائق
وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك، كذا في الفصول العمادية.
جهز بنته وزوجها ثم زعم أن الذي دفعه إليها ماله وكان على وجه العارية عندها وقالت: هو ملكي جهزتني به أو قال الزوج ذلك بعد موتها فالقول قولهما دون الأب وحكى عن علي السغدي أن القول قول الأب وذكر مثله السرخسي وأخذ به بعض المشايخ وقال في الواقعات إن كان العرف ظاهرا بمثله في الجهاز كما في ديارنا فالقول قول الزوج، وإن كان مشتركا فالقول قول الأب، كذا في التبيين. قال الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى - وهذا التفصيل هو المختار للفتوى، كذا في النهر الفائق. وإذا كان القول للزوج وأقام الأب بينة قبلت بينته والبينة الصحيحة أن يشهد عند التسليم إلى المرأة أني إنما سلمت هذه الأشياء بطريق العارية أو يكتب نسخة معلومة وتشهد الابنة على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي عارية في يدي منه لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط، كذا في البحر الرائق
ولو زوج ابنته البالغة وجهزها بأمتعة معينة ولم يسلمها إليها ثم فسخ العقد وزوجها من آخر؛ فليس لها مطالبة الأب بذلك الجهاز ولو كان لها على أبيها دين فجهز لها أبوها ثم قال جهزتها بدينها علي وقالت: بمالك فالقول للأب ولو دفع إلى أم ولده شيئا لتتخذه جهازا لبنت ففعلته وسلمته إليها لا يصح تسليمها إليها ما لم يسلمها
أبوها.
صغيرة نسجت جهازا بمال أمها وأبيها وسعيها حال صغرها وكبرها فماتت أمها فسلم أبوها جميع الجهاز إليها؛ فليس لإخوتها دعوى نصيبهم من جهة الأم، امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من إبريسم كان يشتريه أبوها ثم مات الأب فهذه الأشياء لها باعتبار العادة ولو دفعت الأم في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج؛ فليس للأب أن يسترد ذلك من بنته وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن هكذا في القنية
تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف دينار بدست بيمان وهي بنت موسر ولم يعطها الأب جهازا أفتى الإمام جمال الدين وصاحب المحيط بأنه يتمكن من مطالبة الجهاز من الأب على قدر العرف والعادة، وإن لم يجهز له طلب دست بيمان قال وهذا اختيار الأئمة
غر رجلا وقال أزوج بنتي منك بجهاز عظيم وأرد عليك دست بيمان، كذا دينارا فأخذ دست بيمان وأعطاه بلا جهاز لا رواية فيه إلا أن صدر الإسلام برهان الأئمة ومشايخ بخارى أجابوا بأنه إن لم يجهزها يسترد ما زاد على دست بيمان مثلها، وقدر الجهاز بدست بيمان صدر الإسلام وعماد الدين النسفي لكل دينار من دست بيمان ثلاثة دنانير أو أربعة دنانير من الجهاز فإن لم يفعل هذا القدر استرد منه دست بيمان وقال الإمام المرغيناني: الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء؛ لأن المال في النكاح غير مقصود، كذا في الوجيز للكردري
رجل جهز لابنة له فمات قبل التسليم إليها وطلب بقية الورثة نصيبهم من الجهاز فإن كانت الابنة بالغة وقت التجهيز فلباقي الورثة نصيبهم هكذا ذكر وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت بالغة ولم يسلم إليها لا يصح القبض والملك بخلاف ما إذا كانت صغيرة حيث لا نصيب للباقين؛ لأنها إذا كانت صغيرة كان الأب قابضا لها، كذا في جواهر الفتاوى