والوكيل بالتزويج إذا ضمن لها المهر وأدى إن كان بأمره يرجع عليه وإلا فلا، كذا في الخلاصة في فصل الوكالة بالنكاح
[الفصل الخامس عشر في مهر الذمي والحربي]
(الفصل الخامس عشر في مهر الذمي والحربي) ما صلح مهرا في نكاح المسلمين فإنه يصلح مهرا في نكاح أهل الذمة وما لا يصلح مهرا في نكاح المسلمين لا يصلح مهرا في نكاحهم أيضا إلا الخمر والخنزير، كذا في البدائع. ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو دم أو نكحها بغير مهر إما نفياه أو سكتا عنه وذلك العقد جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبل الوطء أو مات الذمي عنها؛ لا مهر لها في الصورتين عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في العيني شرح الكنز. سواء أسلما أو رفع أحدهما الأمر إلينا أو ترافعا وهذا إذا لم يدينوا بمهر المثل بالنفي هكذا في فتح القدير. وكذا الحربيان إن تعاقدا على ميتة أو دم أو على أن لا مهر لها في دار الحرب لا مهر لها بالاتفاق بين أصحابنا الثلاثة، كذا في العيني شرح الكنز. سواء أسلما أو ترافعا هكذا في فتح القدير.
فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما فإن كان الخمر أو الخنزير بعينه ولم تقبض؛ فليس لها إلا المعين، وإن كان بغير عينه بأن كان في الذمة فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر مثلها وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لها مهر مثلها سواء كان بعينه أو بغير عينه وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لها القيمة سواء كان بعينه أو بغير عينه ولا خلاف في أن الخمر أو الخنزير إذا كان دينا في الذمة ليس لها غير ذلك هذا كله إذا لم يكن المهر مقبوضا قبل الإسلام فإن كان مقبوضا فلا شيء للمرأة، كذا في البدائع. ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين لها نصف المعين عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي غير المعين في الخمر لها نصف القيمة أو في الخنزير لها المتعة، كذا في الكافي